كشف مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن قلة السيولة المعتمدة للمشروعات، وعدم وجود منهجية واضحة لاعتماد القيمة الإجمالية للمشروعات الجديدة والإضافية في الميزانية، والترسية على العطاء الأقل، من أبرز العقبات التي تواجهها في تنفيذ المشاريع. وأضاف أن المشروعات البلدية تعاني من عدم اعتماد المبالغ التي يتم الاتفاق عليها بين المختصين في الأجهزة البلدية والمختصين في وزارة المالية، إضافة إلى نقص التكاليف المعتمدة في الميزانية عن التكاليف الفعلية لتنفيذ المشروعات، وطول المدة التي تستغرقها الفترة بين الإعلان عن المشروعات والتاريخ المحدد لفتح المظاريف، وانخفاض الحد الذي يجوز للوزير تفويضه للبت في المنافسات العامة المتمثلة بـ3 ملايين ريال فقط، وتوقف العديد من المشروعات خلال التنفيذ لظهور ملكيات خاصة في الموقع أو اعتراض مواطنين على إقامة المشروع، ووجود العشوائيات داخل المدن. وأوضح المصدر أن ترسية المشروعات على أقل العطاءات أدى إلى إسنادها لمقاولين غير قادرين على تنفيذها، لافتا إلى أن طول إجراءات سحب المشروعات وإعادة ترسيتها مرة أخرى شجعت المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها. وقال إن تفاوت فهم وتفسير التعليمات المالية بين مراقب مالية وآخر يعيق إجراءات الأعمال المالية، كما أن تأخر بعض الجهات الحكومية في الموافقة على تراخيص البناء يعيق الكثير من المشروعات الحيوية. واستطرد قائلا «المشروعات تعاني قلة المقاولين في بعض مناطق المملكة، وضعف إمكانية بعض المقاولين والمكاتب الاستشارية، وبطء إجراءات صرف مستحقات المقاولين وبطء إجراءات المناقلات، فضلا عن تأخر اعتماد العمالة المطلوبة من المقاولين للمشروع من قبل مكاتب العمل». وحول التحديات الأخرى التي تواجه عمل الشؤون البلدية، أشار المصدر إلى أن هناك العديد من التحديات من ابرزها: ارتفاع معدل إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية، قلة المتخصصين في مجال أعمال النظافة، كثرة الاعتراضات على مواقع التخلص من النفايات، قلة الإمكانيات المادية والفنية لدى الأجهزة البلدية، ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الرقابة الصحية وتعقد الإجراءات وعدم وضوحها، الانتشار الكبير للمحلات الصغيرة، عدم وجود استراتيجية موحدة للتعامل مع الأمراض المستجدة وأسباب تفشيها، عدم وجود قاعدة معلومات توفر معلومات حديثة وذات مصداقية لأماكن تواجد آفات الصحة العامة، عدم توافر مختبرات متخصصة في آفات الصحة العامة، تضمين تكاليف مكافحة الآفات في بعض الجهات البلدية مع تكاليف النظافة، ضعف الاعتمادات المخصصة لتسوير وتشغيل وصيانة المقابر، ضعف الاعتمادات المخصصة لتطوير الأسواق الشعبية والقديمة، عدم تفعيل كثير من رخص المحلات، عدم وجود أنظمة لتخصيص الأنشطة في مواقع معينة، تزايد الأنشطة التجارية والمحلات الأخرى بما يتجاوز قدرة وعدد الكوادر الرقابية المشرفة. وأضاف «من العقبات التي انعكست سلبا على أداء الموظفين، ضعف اعتمادات العمل الإضافي في جميع الأجهزة البلدية، تحديد حد أعلى لمدة انتداب الموظف في السنة بـ60 يوما، ضعف اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية والذي أعاق عمل المجالس البلدية وعلى الأخص في مجالات الدراسات، عدم وجود دورات تدريبية في العديد من التخصصات الفنية مثل تقنية المعلومات وتصنيف المقاولين، وعدم وجود فروع لمعهد الإدارة العامة في كثير من المناطق الإدارية، البرامج المعتمدة في معهد الإدارة العامة لا تستوعب احتياج جميع الجهات الحكومية». واستطرد قائلا: من الصعوبات أيضا النقص العام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث نمو متسارع في كافة المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي مثل زيادة أعداد السكان وتوسع مساحات المدن وتزايد النشاط العمراني والسكني والتجاري والمشروعات، لافتا إلى أن النقص في الوظائف التخصصية استدعى تكليف كثير من الموظفين بأعباء تزيد على قدراتهم أو أعمال لا تقع في تخصصهم، ما ترتب عليه ضعف في أداء الأجهزة البلدية، ومنها أيضا عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة، وعدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية كان له أثر سلبي على أداء الشؤون البلدية في كثير من المشروعات.