تتسبّب الهجمات الإلكترونية بخسائر اقتصادية تقدر بـ3 آلاف بليون دولار بحلول عام 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وربما تؤدي التهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية إلى إبطاء التقدم التكنولوجي في شكل ملـــحوظ خلال العقد المقـــبل، وفق القائمين على هذه الدراسة التي أُعدّت بالتعاون مع مجـــموعة الاستــشارات الأمــيركية «ماكينزي». وربما ترتّب المخاوف الأمنية عرقلة عملية الانتقال إلى الحلول المعلوماتية المندرجة في نظام الحوســبة الســـحابية المــعروف بالإنكليزية بـ «كلاود كمبيوتينغ»، مع العلم أن 78 في المئة من الشــركات المشـــمولة بالدراسة أكدت «تأخير اعتماد هذه التقنية الجديدة لمدة سنة». وأشارت الدراسة إلى أن على الحكومات والشركات وجمعيات المجتمع المدني أيضاً، في مواجهة هذه الأخطار، أن ترسي «بيئة إلكترونية نظامية مقاومة»، رصدت لها «زيادة في كلفة الهجمات الإلكترونية على الشركات والمؤسسات العامة والاقتصاد العالمي والمجتمع عموماً، مع ارتفاع وتيرتها». وبهدف تقويم الكلفة الاقتصادية للهجمات الإلكترونية، استند معدو هذه الدراسة بعنوان «الأخطار والمسؤوليات في عالم موصول»، إلى ثلاث فرضيات، تقوم الأولى على وجود منفذي هذا النوع من الهجمات في موقع أفضل من الشركات والحكومات التي لا تزال تدابيرها مشتتة. وفي خضم هذه الأجواء الملتبسة، تتحفظ الشركات عما يخص استثماراتها، ما يخفض من قيمة المبالغ المستثمرة في التكنولوجيات الجديدة بحلول عام 2020 بمعدل 1020 بليون دولار تقريباً. وتستند الفرضية الثانية إلى اشتداد في وتيرة الهجمات الإلكترونية وخطورتها، ما يعني ضرورة أن تكون تدابير الحكومات أكثر تأثيراً على الاستثمارات. في حين أن المطلوب من المستهلكين الحذر في شكل أكبر إزاء التكنولوجيات المحمولة. ويؤثر هذا الوضع سلباً على المجال الرقمي، فتخفض بمعدل 3060 بليون دولار، قيمة قدرات التكنولوجيات الجديدة. وتأخذ الفرضية الثالثة في الاعتبار خطوات استباقية يقررها القطاعان العام والخاص للحد من ازدياد الهجمات الإلكترونية والمبادرات الابتكارية. فتدر التكنولوجيات الجديدة إيرادات تتراوح قيمتها الاقتصادية بين 9600 بليون دولار و21600 بليون خلال بقية العقد. ونُفذت هذه الدراسة استناداً إلى مجموعة مقابلات مع 250 مسؤولاً عن الأقسام المعنية بالتكنولوجيات والمسائل الأمنية في شركات تعمل في مجالات مختلفة، في إطار مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2012. وتقدم هذه المبادرة خريطة طريق تعرض خطوات يمكن اتخاذها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل تبادل المعلومات عن الهجمات وتوسيع سوق التأمين الخاص بها، وتطبيق «عقيدة إلكترونية» على الصعيد العالمي. ويُفترض أن تكون المسائل التكنولوجية في قلب مناقشات الدورة الـ 44 من المنتدى الاقتصادي، الذي ينطلق اليوم في دافوس السويسرية ويستمر حتى 25 الجاري.