ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة عقارية بدفع 10688 دينارًا، قيمة مستحقات موظفة بحرينية، تم إنهاء تعاقدها بعد 7 سنوات من العمل، دون تسديد العمولات والبدلات.وقالت المدعية إنها كانت تعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد اعتبارا من 1/‏/‏3/‏2005 لقاء اجر وقدره 1750 دينارًا، وان الشركة بتاريخ 28/‏9/‏2012 أخطرتها بإنهاء العقد ولم تؤد مستحقاتها، الأمر الذى حدا بها لاقامة الدعوى بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى إليها بدل الاجازة السنوية عن السنة الاخيرة بمبلغ 1750 دينارًا، والعمولة عن فترة عملها بمبلغ 10366.245 دينار، والبونس بمبلغ 5383 دينارًا والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد. وأحالت المحكمة لخبير، الذي خلص بحثه فيه الى نتيجة مؤداها ان المدعية اشتركت واشرفت على العمل في مشاريع لصالح الشركة المدعى عليها من عام 2006 حتى 2012، وانها تستحق عمولة وبونس عن تلك الأعمال حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، ولم يتم تحديد قيمة العمولة المستحقة وما استلمته منها لغياب المستندات، وأن للمدعية رصيد اجازات مستحق هو 101 يوم أي ما يعادل 666/‏5891 دينارًا. وأعادت المحكمة المامورية للخبير السابق، والذي أودع تقريره خلص بحثه الى نتيجة مؤداها ان صافى العمولات المستحقة للمدعية 4314 دينارًا، والبونس عن عام 2008 مبلغ 5383 دينارًا، وبدل الاجازات 5891.666 دينارًا، وقدم كل من طرفي الدعوى مذكرة شارحة بدافعهما. وقالت المحكمة عن طلب المدعية العمولة والبونس، إنه لما كان الثابت بعقد العمل بالبند السادس أن الراتب الاساسي 1750 دينارًا، بالإضافة الى عمولات اضافية على اساس مشروع لمشروع يتم الاتفاق عليه الطرف الاول والثاني، ويظل النسبة المئوية غير محددة، وكان الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة قد باشر مأموريته، وخلص بحثه الى نتيجة مؤداها أن صافى العمولات المستحقة للمدعية 4314 دينار والبونس عن عام 2008 مبلغ 5383 دينارًا، ما تقضى معه بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعيه مبلغ 9697 دينارًا.وعن طلب المدعى بدل الاجازة السنوية، فحيث أن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعية لرصيد اجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي، ولما كان ذلك وكانت المدعية قد قصرت بدل الاجازة عن السنة الأخيرة، ومن ثم تستحق البدل عن ستة اشهر و27 يومًا بواقع 17 يومًا اجر، بما يوازي مبلغ 666/‏991 دينارًا وهو ما تقضي به المحكمة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10688 دينارًا، وفائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وألزمت المدعى عليها بالمصروفات و20 دينارًا أتعاب المحاماة.