دعا خبراء بشركة البيانات الدولية «IDC» المتخصصة في مجال أبحاث ودراسات السوق والخدمات الاستشارية، مؤسسات المملكة إلى التنسيق بينهما عن طريق تطبيق استراتيجيات تقنية المعلومات والاتصالات، لتحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرين إلى أن حجم الإنفاق في قطاع تقنية المعلومات بالشرق الأوسط بلغ 35 مليار دولار (131.25 مليار ريال) خلال 2015، من المتوقع أن يرتفع إلى 39 مليارا (146.25 مليار ريال) بحلول 2019. وأكد الخبراء من خلال دراسة أعدوها عن سوق تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، أن المملكة أكبر دولة منفقة في قطاع تقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط، غير أن المؤسسات تحتاج إلى مراجعة الاستراتيجيات في ضوء رؤية 2030. يُشار إلى أن الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصل عام 2015 إلى 120 مليار ریال، حسب تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات٬ ووضع هذا الدعم والإنفاق الذي توليه المملكة لتقنية المعلومات بالمركز الأول في المنطقة والعاشر على مستوى العالم. وقال المدير الإقليمي لشركة «IDC» المهندس عبدالعزيز الهليل، وأحد المشاركين في الدراسة: إن تقنية المعلومات والاتصالات داعم رئيس في إنجاز البرامج الوطنية الواردة في رؤية 2030، مشيرًا إلى أن دول العالم ترى «الرقمنة» فرصة ذهبية لتحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتوقع أن تستعين المملكة بالرقمنة لتسريع تنفيذ برامج وخطط الرؤية، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سبل الإدارة الرشيدة وتحسين الأمن الوطني، مما يرفع من تصنيف الخدمات العامة الإلكترونية، تحتل من خلالها السعودية مكانة متميزة على مستوى العالم. ورهن تحقيق النتائج بتوفير شركات الاتصالات بنية تحتية متطورة، ومرنة، بالإضافة إلى اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على حلول تقنية المعلومات والاتصالات وخدماتها بسرعة، فضلًا عن تعزيز ابتكار وتطوير منتجات وخدمات قيّمة بمجال تقنية المعلومات المحلي. ولفت المدير الإقليمي لشركة «آي دي سي»، إلى أن اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات واستخدامها من قِبل الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن شركة (IDC) وضعت من جانبها عددا من الاستراتيجيات التي يمكن أن تنفذها المملكة لتيسير تحقيق أهداف الرؤية، ومن ثم تطوير الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي. ودعا إلى استخدام طريقة «التجربة الموحدة» في قنوات التواصل، من خلال الاستفادة من البيانات ذات الصلة الواردة من مصادر متعددة وتيسير استخدام الأنظمة العامة، وتعزيز مزايا التخصيص بهذه الأنظمة. وأوضح أنه يتعين أن يصاحب تغيرات البني التحتية التقنية وجود منصة إدارة تحسّن من تنفيذ عملية مشاركة البيانات، وتعزيز التعاون في ظل الامتثال للوائح الخاصة بحماية البيانات والشفافية والملكية الفكرية، منوها بأن مبدأ تعزيز روح التعاون أصبح ظاهرة عالمية. وشدد الهليل على أنه يمكن أن تصبح تقنية المعلومات والاتصالات مصدرًا لتحسين كفاءة الخدمات العامة، من خلال ترشيد الاستثمارات بمجال تقنية المعلومات والاتصالات. المزيد من الصور :