* هناك إهمال، أو تغاض واضح من قبل البلديات عن مساحات شاسعة داخل النطاق العمراني، تم وضع اليد عليها دون وثائق رسمية للتملك، ولم تستثمر هذه المساحات في التخطيط، للسكن أو نحوه. هذه الأراضي المهملة، أو تلك التي استفيد منها بطرق غير مشروعة خلقت مشكلات كبيرة في كل منطقة، وفي كل محافظة، وفي كل حي، ولم تستطع المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار، أو التحسين للبيئة أن تمد يدها عليها. * هذه الأراضي مر عليها سنوات، بل عقود وتعاقب على البلديات أكثر من رئيس، وعلى المجالس المحلية والبلدية أكثر من دورة، وهم يتفرجون عليها، ولم يحركوا بها ساكنا، عدا بعض المناطق والمحافظات التي هيأ الله لها رجال مخلصون بذلوا جهودا كبيرة في كشف تلك الملفات، وإعادتها على طاولة المناقشات، وتحملوا جراء ذلك معاناة كبيرة حتى صدرت في قرارات واضحة أزالت اللبس حولها، ووضعتها في النصاب الصحيح. * وجود تلك الأراضي بتلك الصفة هدر لموارد الدولة، وتفريط في ممتلكاتها، نتيجة عدم استثمارها، وهي بصورة أو أخرى إهمال وظيفي من المسؤول تجاه ما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات، وفي ذات الوقت تعطيل لحق مشروع للمواطن الذي ينشد السكن الميسر المريح، وينشد الخدمات الراقية القريبة منه. * بكل أسف في المحافظات الصغيرة تغلب المجاملات والمواربة والمداهنة، والرأي الاجتماعي بلا شك له سلطته على سلوك الفرد، أو المواطن، ولا زال ذلك الطبع، أو العرف المتوارث سائد في بعض المناطق والمحافظات. * الجيل المعاصر، وجيل المستقبل سيواجه صعوبات كثيرة في حياته، وبالذات في حاجاته الضرورية. هذا الجيل يملك من الشجاعة والجرأة التي نخشى ألا تكون منضبطة في بعض المواقف، إذا لم نتدارك الوضع، ونقدر الأوضاع الصعبة التي يعيشها، أو نخفف من بواعث القلق والهم المصاحب عنده، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي يشي عن بعض السلوكيات غير الجيدة أو المنضبطة تجاه بعض القضايا حتى وإن كان لها أساس من الصحة. وإذا لم نستشعر نحن الآن هذا الواقع فربما يأتي اليوم الذي نندم فيها على أشياء كثيرة كان بالإمكان تداركها وإصلاحها بالتعاون فيما بيننا. * لا يمكن أن نتجاهل أنه في العشر سنوات الأخيرة قامت الحكومة بخطوات إصلاحية كبيرة وشاملة، نقلت المواطن إلى وضع أفضل مما كان عليه، وأشركته في إدارة شؤون مجتمعه، وعلى إثر ذلك تطور أداء المؤسسات الحكومية بشكل كبير، وأسست العديد من المجالس واللجان المساندة لها، والتي أصبحت تعبر في الأساس عن رأي المواطن وتنقل معاناته وصوته للمسؤول، وهي أمانة عظيمة أسندت لمن يستحقها، ووضع المجتمع ذكورا وإناثا ثقتهم فيهم. * من المؤكد أن المسؤول عن هذا الملف، أو الموضوع الساخن ثلاث جهات (العدل، والشؤون البلدية والقروية، والزراعة )وهي الجهات التي سيحسب لها تبني الموضوع وإثارته وتفعيله. وفي المقابل هناك (المجالس المحلية، والمجالس البلدية) هذه المجالس هي الأذن الصاغية، واليد المبصرة، واللسان الناطق، والقلم النابض باسم هواجس المجتمع وحاجاته، والمواطن اليوم يعلق على هذه المجالس آمالا كبيرة، وهي في محل المسؤولية، ولها من الجهود ما لا يمكن إنكاره. * اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، والتقنية الحديثة سهلت المشاركة من أي موقع، وفي أي وقت تشاء، إذن ليتكاتف المواطن، والمواطنة مع المسؤول، في سبيل المصلحة العامة، ولنستثمر الرؤية الجديدة بلدنا، والتي ترتكز على الحوكمة، وتنمية الموارد المحلية واستثمارها، وخلق الفرص أمام الشباب ‹إضافة إلى الشفافية، والمحاسبة، والمساءلة. كل هذه المعطيات حوافز لنا، ينبغي ألا نفرط فيها، وأن ندعمها بكل ما أوتينا من قوة، فمتى أرى وأسمع في كل منطقة ومحافظة من يثير تلك القضية، ويسلط الضوء عليها، في مواقع التواصل الاجتماعي، رصدا، وإحصاء، بالصوت والصورة؟. مقالات أخرى للكاتب حواجز الرؤية... والرأي العام حقوق الإنسان.. شمولية التقرير وزارة العمل.... تحديات وماذا عن حاضرنا؟