قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، إن مدينة القدس لن تعود إلى ما كانت عليه قبل عام 1967، لافتا إلى أن السلام لن يتحقق دون الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. وأضاف بمناسبة مرور 49 عاما على احتلال القدس الشرقية، أن حكومته تريد السلام، وأنها معنية باستئناف العملية السياسية من خلال التفاوض المباشر، مشترطا أن يعترف الجانب الفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، مشيرا إلى أن السلام لن يتحقق من خلال "الإملاءات الدولية"، في إشارة إلى المبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام. قوانين استيطانية أشارت جمعية حقوق المواطن في دولة الاحتلال، إلى أن الكنيست والحكومة ناقشا عدة مبادرات تنادي بتطبيق مباشر لقوانين دولة إسرائيل على الأراضي المحتلة، مبينة أن وزيرة العدل في تل أبيب أعلنت أخيرا إنشاء طاقم مشترك بين وزارتي العدل والأمن لمناقشة القضية. وأضافت أن عددا من أعضاء الكنيست قدموا اقتراحات لتطبيق قوانين معينة، من بينها قانون التخطيط والبناء، وقانون عمل الشبان، وقانون عمل النساء. وأشارت الجمعية إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60 % من مساحة الضفة، إضافة إلى فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، أنتجا مناطق يعيش فيها فلسطينيون وإسرائيليون تحت سلطة الاحتلال. وقالت "مع مرور الزمن، طُورت أدوات سياسية متنوعة بهدف زيادة السيطرة على تلك المناطق، بطريقة تتيح إبعاد الفلسطينيين عن المناطق التي تهم إسرائيل إلى أخرى لا تهتم تل أبيب بالسيطرة عليها أو ضمها". مطالبة بحل شامل أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن إنهاء الاحتلال الذي دخل عامه الخمسين، يتطلب إرادة دولية جادة من المجتمع الدولي، وحل القضية الفلسطينية بشكل شامل ودائم، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية، والاتفاقات الموقعة، مناديا بإيجاد آليات إلزامية ضمن إطار دولي تعددي، مؤكدا أن فلسطين لن تعود إلى الخارطة إلا بقرار أممي. ومع دخول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عامه الخمسين، تكثفت في العقد الأخير، الجهود الساعية إلى إحكام السيطرة على المنطقة "ج" وضمها إلى إسرائيل، وذلك بواسطة خطوات تطلق عليها مسميات منها: "الضم الزاحف"، والضم الفعلي، أو الضم القضائي. وتشكل المنطقة "ج" ما يزيد على 60 % من مساحة الضفة الغربية.