ثمّن م. عبدالله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بالموافقة على خطة برنامج التحول الوطني، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030. وفند آليات تنفيذ برنامج التحول الوطني والذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وسيتصدى لثلاثة تحديات مهمة بـشمولية وعمق، وسيحولها إلى فرص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن تلك التحديات تكمن في تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة، ورفع سياسة كفاءة مؤسسات الدولة، ومعالجة قضايا هيكلية في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى حصر تحديات الجهات في سبيل تحقيق الرؤية ووضع أهداف مرحلية حتى 2020، مع تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وكذلك تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات، وتعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج، المراجعة والتحسين المستمر وإطلاق مبادرات جديدة وضم جهات إضافية. وبين أن خطة برنامج التحول الوطني تسعى إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال زيادة حجم الأصول غير النفطية إلى خمسة تريليونات ريال توقع بأن تصل نسبة الدين العام إلى 30% من 7.7%، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى للتحول بالمملكة إلى المكانة التي تستحقها في عام 2030 وهو المشروع الذي تحتاجه المملكة إذا وفقت مخرجاته للتسديد والتطبيق خصوصاً أنه واضح المعالم ويتمتع بخطة زمنية تساعد على المراجعة والتدقيق لجميع مخرجاته ونتائجه.