قدَّم عددٌ من أعضاء «الشورى» خلال جلستهم أمس، حزمة ملاحظاتٍ على مشروع نظام البيع بالتقسيط، فيما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين مع ألمانيا وطاجيكستان. وشدَّدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس على أهمية مشروع «البيع بالتقسيط» المؤلَّف من 21 مادة. ورأت اللجنة فيه حمايةً للنظام المالي ولعدالة التعامل بين الأطراف، مقدِّمةً تقريرها عنه خلال الجلسة. ويسند المشروع إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات. وخلال المناقشات؛ لاحظ عضوٌ تركيز المشروع على البائع التاجر فقط، ووافقه زميلٌ له دعا إلى إدراج مواد منظِّمة خاصة بالمبايعات بين الأفراد. واعترض أعضاءٌ آخرون على حجم الرسوم الإدارية في النظام المقترَح، وعدَّوها «كبيرة»، داعين إلى حذف المادة التي تنص عليها، وذكر أحدهم أن الرسوم الواردة لا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعَفة. وفيما دعا عضوٌ إلى إدراج مادة تضمن حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيبٍ فيها؛ طالب آخر بإيضاح كيفية التعامل حال السداد النقدي من قِبَل المشتري قبل انتهاء مدة العقد. في الوقت نفسه؛ اتفق عضوان على ضرورة عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري، في حين رأى ثالث أن الضمانات الواردة في مواد المشروع التي يحق للبائع طلبها غير محدَّدة. وفي تصريحٍ لاحق؛ أفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بموافقة المجلس على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحاتٍ والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. اتفاقية بين وزارتَي الدفاع السعودية والألمانية لحماية المعلومات المصنَّفة أعضاء «الشورى» يُقيِّمون «البيع بالتقسيط»: يهتم فقط بالتاجر ورسومه الإدارية باهظة الرياض الشرق خاض أعضاء «الشورى» خلال جلستهم أمس، مناقشاتٍ حول مشروع نظام البيع بالتقسيط واحتياطات المملكة من اليورانيوم، فيما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين مع ألمانيا وطاجيكستان. واستمع المجلس إلى تقريرٍ من لجنة الاقتصاد والطاقة فيه حول مشروع نظام البيع بالتقسيط المؤلَّف من 21 مادة. وأبدى أعضاءٌ، لاحقاً، ملاحظاتً بشأن المشروع الذي يَسنِد إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات. وفي تقريرها الذي تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد؛ شدَّدت لجنة الاقتصاد والطاقة على أهمية النظام المقترح لتنظيم البيع بالتقسيط. ولفتت إلى صدور أنظمة عدَّة تُعنَى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار فضلاً عن صدور نظام التعاملات الإلكترونية «مما يحتِّم إصدار نظام جديد للبيع بالتقسيط ليتماشى مع هذه المستجدات النظامية». ورأت اللجنة في المشروع الذي درسته حمايةً للنظام المالي ولعدالة التعامل بين الأطراف. وبعد طرح التقرير للمناقشة؛ لاحظ أحد الأعضاء تركيز المشروع على البائع التاجر فقط، ووافقه زميل له دعا إلى إدراج موادٍ منظِّمةٍ للتقسيط خاصةٍ بالمبايعات بين الأفراد. بينما اعترض أعضاء آخرون على حجم الرسوم الإدارية في النظام المقترَح، وعدَّوها «كبيرة»، داعين إلى حذف المادة التي تنص عليها، وقال أحدهم إن الرسوم الواردة لا تحفظ حق المشتري وتمنح البائع ترويج سلعته بفائدة مضاعَفة. وفيما دعا عضوٌ إلى إدراج مادة تضمن حق المشتري في رد البضاعة في حال وجود عيبٍ فيها؛ طالب آخر بإيضاح كيفية التعامل حال السداد النقدي من قِبَل المشتري قبل انتهاء مدة العقد. في الوقت نفسه؛ اتفق عضوان على ضرورة عدم إلزام البائع بالتأكد من الملاءة المالية للمشتري، في حين رأى ثالث أن الضمانات الواردة في مواد المشروع والتي يحق للبائع طلبها غير محددة. وفي تصريحٍ لاحق؛ أفاد مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، بموافقة المجلس على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحاتٍ والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. في موضوعٍ آخر؛ ناقش الأعضاء تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن العام المالي 1435/ 1436 هـ. وأوصت اللجنة، على لسان رئيسها الدكتور علي الطخيس، بدراسة احتياطات المملكة من عنصر اليورانيوم. كما أوصت بتمكين هيئة المساحة من تملُّك الأرض المقامةِ عليها منشآتُها في محافظة جدة كونها أرض مستأجَرة حالياً. ودعت اللجنة في توصيةٍ ثالثةٍ إلى إنشاء مصدر استثماري يتبع هيئة المساحة «ليُمكِّنَها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمالها ومشاريعها وبنيتها الفنية والتقنية». وبعد فتح المناقشة؛ طالب عضوٌ بدراسة أسباب تعثُّر مشاريع الهيئة. ولاحظ زميلٌ له افتقاد الهيكل التنظيمي المضمَّن في التقرير للدقة فضلاً عن غياب معلوماتٍ عن الميزانية أو بياناتٍ عن الدخل. واقترح آخرون ألا تقتصر التوصية الخاصة بدراسة الاحتياطات على عنصر اليورانيوم، طارحين نصّاً بديلاً مفاده «القيام بدراسة احتياطات المملكة من العناصر النادرة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك». بدوره؛ لاحظ أحد الأعضاء عدم تضمُّن التقرير معلومات جديدة عن اكتشافاتٍ للمعادن النفيسة «إنما اكتفى بتوضيح عددٍ من الاكتشافات الخاصة بالأحجار المستخدمة في البناء». ووافق «الشورى» في نهاية المناقشة على منح لجنة المياه والزراعة والبيئة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحاتٍ والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. إلى ذلك؛ وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة ونظيرتها في ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة. وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن مشروع الاتفاقية. كما صدرت الموافقة على مشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الشباب والرياضة؛ بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. التنديد بتسييس إيران الحج في بيانٍ تلاه الأمين العام لـ «الشورى» خلال جلسة أمس؛ جدَّد المجلس استنكاره محاولة النظام الإيراني تسييس الحج وإخراج الفريضة عن إطارها الديني وتحويلها إلى وسيلةٍ لخدمة أهدافه السياسية. وأكد الأمين العام، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن تسييس الفريضة أو استخدامها في العلاقات الدولية يعدُّ أمراً لا يمكن أن تقبله المملكة التي تسخِّر كافة إمكاناتها لاستضافة الحجاج وخدمتهم ورعايتهم والحفاظ على أمنهم حتى مغادرتهم أراضيها. ودعا آل عمرو النظام الإيراني إلى تحكيم العقل في النظر إلى ما يخص الحج وشعائر الله وعدم استخدامها في التلاعب بمشاعر الإيرانيين. فيما أشاد بمواقف الدول والبرلمانات والمنظمات الإسلامية المؤيدة للموقف السعودي، منوِّهاً بحرص المملكة على أداء الحجاج الفريضة في أمن وطمأنينة دون الزج بالتوترات السياسية والعلاقات بين الدول. وجدَّد البيان التأكيد على تسخير المملكة كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام في كل موسم بلا تفرقة أو تمييز بين حجاج دولةٍ وأخرى.