وافق مجلس الشورى، الإثنين (7 نوفمبر 2016)، على مشروع نظام البيع بالتقسيط، ورفض تحميل البائع الرسوم والعمولات الإدارية التي تعادل 1%. وأسقط الأعضاء المادة الخاصة بفرض هذا الرسم، بعد توصية إضافية لمنصور الكريديس، طالب فيها بحذف هذه المادة من النظام، مؤكدًا أنها تعارض الهدف الذي ذكرته وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد من نظام البيع بالتقسيط، وهو جعل هذا النوع من البيوع فاعلًا للنشاط الرئيس للتاجر وخدمة تجارته بتيسير تملك سلع منشأته أو خدماته لعملائه، كما أن الرسوم الإدارية حسب الكريديس محملة في الأصل على تكاليف سلعة التاجر، فلا يجوز أن تدفع رسوم 1% إضافية. وطالب الشورى خلال جلسته العادية الـ61 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد الجفري، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الآليات اللازمة لذلك، كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وبشأن تقرير هيئة المساحة، شدد المجلس على تمكين الهيئة من امتلاك مقرّ دائم لها بمحافظة جدة، ودراسة إنشاء ذراع استثماري يتبع لها ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال مشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية، ووافق على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة ليتم تكليف مجلسه من يرشحه مدير المعهد نائبًا له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين، ويطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب. وأقر المجلس توصيات على تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وحثها على تهيئة المحطات والقطارات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لما جاء في برنامج الوصول الشامل، كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بإيجاد البدائل المناسبة والسريعة لراحة المسافرين في حالة تعطل القطارات أو الحوادث والحد منها، واستبدال السياج الجانبي على مسار قطار الحرمين (مكة- جدة- المدينة) بحواجز خرسانية يوضع عليها سياج حسب مواصفات وزارة النقل، ودعاها إلى العمل على أن تكون مشروعات خطتها الاستراتيجية لربط مدن المملكة ومحافظاتها بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين لتمويل المشروعات والتسريع في تنفيذها.