تحرير الأمير (دبي) أسفرت خطة شرطة دبي لتقويض ظاهرة التسول عن القبض على 35 متسولاً، منهم 26 ذكوراً، و7 إناث، منذ إطلاق الحملة التي تزامنت مع الشهر الفضيل. وتنص الخطة على تقسيم المدينة إلى قطاعات يشرف عليها 21 ضابطاً، يتم ربطهم مباشرة مع «مركز الاتصال»، كي يتم ضبط المتهمين حال ورود مكالمة بإحداثيات توضح أماكن وجودهم، علاوة على تثقيف الجمهور بخطورة ظاهرة التسول الأمنية والمجتمعية، عبر الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية وبرامج التواصل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الأمنية على أماكن وجود المتسولين حسب العقيد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، المنسق العام لحملة مكافحة التسول. وأوضح العقيد المهيري أن الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كشفت عن سلوكيات جديدة للمتسولين لاستعطاف قلوب الناس، حيث تم ضبط أحد الأشخاص من الجنسية العربية، ومعه ولدان، كان يقوم باستغلالهما في عملية التسول، وعندما تم ضبط الولدين قال إنهما متغيبان عن البيت وهما ليس متسولين، ولكن تم ضبطهما مرة ثانية في منطقة أخرى. كما ضبط آسيوي ربط يديه ثم ارتدى القميص ليبين للناس أن يديه مقطوعتان لاستعطاف قلوبهم. وقال : «إنه بحسب الإجراءات المتبعة مع المقبوض عليهم من المتسولين يعد التسول جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حالة إلقاء القبض على أي متسول يتم التأكد من الأمر ومن حالته الصحية والاجتماعية ، ويتم تسجيل بلاغ ويتم التحقيق معه، وفي حال ثبوت أن الحالة فعلا حالة إنسانية يحتاج إلى مساعدة يتم توجيهه مباشرة إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بدراسة الحالة مع بقاء البلاغ مفتوحاً لحين ورود تقرير بالحالة، وفي ثبوت غير ذلك تتم إحالة المقيمين إلى النيابة العامة مباشرة وإبعاد المتسللين والمخالفين والزائرين عن الدولة، مشيراً إلى أنه في رمضان الماضي تم ضبط 321 منهم، 248 ذكوراً و64 إناثاً. ودعا الجمهور إلى عدم التعاطف مع هؤلاء المتسولين، وضرورة محاربة تلك الظاهرة لما فيها من ضرر أمني ومجتمعي، والإسراع بالإبلاغ عن هذه الفئة ، موضحاً أن رمضان الماضي شهد ارتفاعاً في عدد المتسولين المضبوطين، إذ بلغ عددهم 312، من بينهم 248 ذكراً و 64 أنثى، مقارنة مع 179 في 2014. وذكر المهيري أن المتسولين يوجدون في العادة بمراكز تجارية، إضافة إلى تمركزهم في المساجد وبعض المناطق السكنية، كما يتجرأ بعضهم للصعود إلى الشقق»، مشيراً إلى أن المتسول المضبوط يخضع للتحقيق خصوصاً حول كيفية الدخول إلى الدولة، وعما إذا كانت هناك جهة تقف خلف المتسول، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض الشركات السياحية، بمعزل عن «وضعه القانوني كمقيم أو زائر».