طالب مجلس الشورى، أمس في جلسته العادية رقم 45 برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة النقل بالعمل على زيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية. كما طالبها بالعمل على تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس، وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة، دعا الوزارة إلى رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة، والاستفادة من الإسفلت المكشوط. وشدد المجلس على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معايير القياس والأداء ومدى نجاح تحقيقها لأهداف الوزارة، ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس تضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. ورأى أحد الأعضاء أهمية دعم وكالة الاستثمار التعديني في الوزارة ماليّاً لما لها من أهمية على الاقتصاد الوطني، في حين طالب عضو آخر بضرورة التوسع في صناعة التكرير وزيادة المصافي العاملة في المملكة. ورأى ثانٍ أن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة بما يكفل سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها بموجب الأمر الملكي، كما لاحظ أن دخل التعدين لا يزال منخفضاً، وطالب بمراجعة منح رخص التعدين. فيما اقترح ثالث إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، كما طالب بمعلومات عن ما تقوم به الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين من أعمال المسؤولية الاجتماعية. وكان المجلس استهل أعماله بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري. وطالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام.ويهدف المشروع الذي يتألف من (28) مادة إلى تحسين كفاءة وأداء النظم الصحية في المملكة، وتوجيهها بناء على نتائج البحوث العلمية، وتوجيه دفة البحث الصحي في المملكة وتنظيمه، ومساندة القرارات المالية والاقتصادية الصحية المستنيرة، وتنظيم ودعم الأبحاث والتجارب السريرية حول الآثار السلبية للأدوات والتداخلات المتبعة حالياً، وحماية أفراد المجتمع من الأبحاث غير المنظمة وغير الأخلاقية، وتحديد الأهداف الصحية الوطنية، ومساندة صناع القرار بمعلومات تغذي المؤشرات الصحية اللازمة لتقييم أداء القطاعات الصحية، وترتيب أولويات البحث العلمي الصحي الوطني، وبناء القرارات البشرية في مجال الأبحاث الصحية. واستمع المجلس إلى مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكدوا خلالها أن مقترح مشروع النظام يكتسب أهمية قصوى نظراً لحاجة البحث العلمي الصحي في المملكة إلى مزيد من الاهتمام، وتفعيل عدد من جوانبه التي من أبرزها الإسهام في المحافظة على الصحة العامة من خلال ما سيقدمه هذا المشروع من تسهيلات لدفع مسيرة البحث العلمي، وطالب عدد منهم بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع دراسة وافية وشاملة لكل جوانبه. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27 / 2 /1426هـ لتكون بالصيغة الآتية: «إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1 و 2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)».