طالب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، وزارة النقل بتنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره، والتأكد من التزامها الشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية. وطالب المجلس أيضاً بتطوير الطرق الدولية التي تربط السعودية في الدول المجاورة وزيادة مساراتها، وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها. ودعا مجلس الشورى، وزارة النقل إلى رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق خصوصاً في ما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة، ومنها المطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة، والإفادة من الإسفلت المكشوط. وشدد المجلس على ضرورة دعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل. وطالب وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معايير القياس والأداء ومدى نجاح تحقيقها لأهداف الوزارة، ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وطالبت اللجنة في توصياتها تضمين تقارير الوزارة المقبلة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. ورأى أحد الأعضاء أهمية دعم وكالة الاستثمار التعديني مالياً، في حين طالب عضو آخر بالتوسع في صناعة التكرير وزيادة المصافي العاملة في المملكة. ورأى عضو أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة لضمان سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها، ولاحظ أن دخل التعدين لا يزال منخفض، وطالب بمراجعة منح رخص التعدين. واقترح عضو آخر إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وطالب بمعلومات عن ما تقوم به الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين من أعمال المسؤولية الاجتماعية . وكان مجلس الشورى استهل أعماله بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العملي في شأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني. وطالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني. ويهدف مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني الذي يتألف من 28 مادة إلى تحسين كفاءة وأداء النظم الصحية في السعودية، وتوجيهها بناء على نتائج البحوث العلمية، وتوجيه دفة البحث الصحي في السعودية وتنظيمه، ومساندة القرارات المالية والاقتصادية الصحية المستنيرة، وتنظيم ودعم الأبحاث والتجارب السريرية حول الآثار السلبية للأدوات والتداخلات المتبعة حالياً، وحماية أفراد المجتمع من الأبحاث غير المنظمة وغير الأخلاقية، وتحديد الأهداف الصحية الوطنية، ومساندة صناع القرار بمعلومات تغذي المؤشرات الصحية اللازمة لتقييم أداء القطاعات الصحية، وترتيب أولويات البحث العلمي الصحي الوطني، وبناء القرارات البشرية في مجال الأبحاث الصحية. وأكد أعضاء في مداخلات قدموها أن مقترح مشروع النظام يكتسب أهمية قصوى نظراً لحاجة البحث العلمي الصحي في المملكة إلى مزيد من الاهتمام، وتفعيل عدد من جوانبه التي من أبرزها الإسهام في الحفاظ على الصحة العامة من خلال ما سيقدمه هذا المشروع من تسهيلات لدفع مسيرة البحث العلمي، وطالب عدد منهم بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع دراسة وافية وشاملة لكل جوانبه.