أكد لـ"الاقتصادية" خالد اليحيى؛ رئيس شركة بلاديوم القائمة على دراسة تطوير القطاع التعاوني في السعودية، أن مساهمة الجمعيات التعاونية في المملكة في الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر الأضعف في العالم حسب الإحصائيات الدولية. وقال اليحيى: "لا تزال مساهمة الجمعيات التعاونية في المملكة محدودة التأثير والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول أخرى، حيث تعتبر مساهمتها الأضعف في العالم بحسب الإحصائيات الدولية". وحلت السعودية في ذيل القائمة الدول بحسب مساهمة الجمعيات التعاونية في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات التعاونية في الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1 في المائة في السعودية، مقارنة بعديد من الدول، حيث سجلت الأوروجواي 3 في المائة نسبة لمساهمة الجمعيات التعاونية في الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجلت كولومبيا نحو 5 في المائة، والبرازيل أكثر من 5 في المائة، سويسرا 8 في المائة، نيوزيلندا 22 في المائة، كينيا 45 في المائة. وتخطو الجمعيات التعاونية في السعودية، خطوات حثيثة في الوقت الحالي، لمواكبة خطط الرؤية 2030، لتكون في قائمة أفضل 10 دول عالميا في الاقتصاد التعاوني، وتسعى خلال العام الجاري، إلى إطلاق خدمة تأسيس وتسجيل واستقبال طلبات الدعم للجمعيات التعاونية إلكترونيا، خلال العام الجاري. ونظم مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع شركة بلاديوم أخيرا، في مدينة جدة ندوة تحت عنوان "ملتقى تطوير القطاع التعاوني فى المملكة" في فندق كروم المطار "مطار الملك عبد العزيز"، تحت رعاية الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية. وشارك في الندوة بعض أعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة عبد الله بن محمد الوابلي وكذلك عديد من رؤساء الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة لتبادل وجهات النظر والآراء وطرح التصورات للنهوض والارتقاء بالعمل التعاوني خلال المرحلة المقبلة. وكان اليحيى قد أكد أن عدد الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في المملكة تبلغ نحو 213 جمعية تعاونية، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ارتفاع البطالة، تضخم في الأسعار، عجز في الميزانية، مشكلة الإسكان، الهجرة للمدن الكبرى، انخفاض رأس المال الاجتماعي، تضخم الوظائف في القطاع العام، لافتا إلى أن هنالك تحديات أيضا تواجه القطاع التعاوني في المملكة. واوضح أن التحديات التي تواجه القطاع التعاوني في المملكة تتمثل أهمها في ضعف آلية تطبيق الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ضعف التعاون والاستجابة من الجهات الحكومية، طول وبطء إجراءات التسجيل وآليات التعامل معها، وغياب تمثيل الجمعيات، مبينا أن المكونات الأساسية لتطوير القطاع التعاوني، تأسيس هيئة حكومية مستقلة، إيجاد صندوق تنمية، مركز لحوكمة الجمعيات التعاونية، مجلس للجمعيات التعاونية.