تضافر الجهود مطلب أساسي لتحقيق التحول الوطني

  • 6/10/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد عدد من المسؤولين والاقتصاديين والأكاديميين أن تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي مطلب أساسي للمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. وأشاروا إلى أن المملكة انطلقت إلى أولى الخطوات الفعلية لبرنامجها الضخم للتحول الوطني، والرفع في أداء القطاع الحكومي بمشاركة فعالة من طرف القطاع الخاص ومؤسساته، مراعين في ذلك التحول والتركيز على تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتنتظر شرائح المجتمع تفاصيل المستجدات في ملفات مهمة في التعليم، والإسكان، والتوظيف، والتأهيل، والصحة، والترفيه، والرياضة، والعدل، والحماية الاجتماعية، والثقافة، والنقل، والبنية التحتية. وكشف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. صالح السلوك، أن برنامج التحول فيما يخص وزارة الصحة برنامج طموح، يتوجه لاستقطاب وتوطين 100 ألف ممارس صحي بحلول 2020م، وهو سيكون الهاجس الأكبر لندرة وقلة الموارد البشرية في القطاع الصحي وسيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في التوسع في تقديم الخدمات الصحية لتشمل جميع نطاقات العمل التكاملي والجماعي. وأشاد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض د. عبدالله المغلوث، بالموافقة على برنامج التحول الوطني الطموح، مبيناً أن البرنامج يسعى إلى تحقيق أهداف عبر مبادرات تم وضعها للوصول إلى الأهداف التي تصبو إليها الرؤية، ولا شك ان هذا الإعلان سوف يساهم في تحقيق التحول الوطني. وقال إن جزءا من برنامج العمل المشترك سوف يكون بين ٢٤ جهة حكومية حتى ينجح هذا التحول الذي تمت الموافقة عليه أي أن هناك ٥٤٣ مبادرة عبر ٢٤ جهة لتحقيق تلك الأهداف، ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها التحول الوطني رفع نسبة عمل المرأة في الوظائف الحكومية بنحو ٤٢٪‏ والحد من تباين الرواتب والتعويضات، وأن يمول القطاع الخاص ٤٠٪‏ من إنفاق الحكومة على مبادرات التحول، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة ٢٢٥٪‏ لتصل ٥٣٠ مليار ريال، وأن تعمل وزارة الحج والعمرة على تأسيس صناعة الضيافة لخدمة ضيوف الرحمن من إيجاد عمل للمواطنين طوال العام وليس عملا موسميا كالمعتاد. ولفت د. المغلوث إلى أن القطاع الخاص سيلعب دورا كبيرا من خلال هذا التحول بتبني المشروعات والتوسع فيها بما يخدم أهداف هذا التحول، وإن الشركات السعودية تتلهف ليكون لها نصيب من هذا البرنامج الذي سوف يكون على الواقع وأن يخدم مجتمعنا وأبناءنا. وأضاف أن الخصخصة ستقلل من ثقل وأتعاب الدولة ويعطي فرصة للشركات، إن خصخصة الأصول الحكومية يساعد في تحسين الأداء ويسهم في المنافسة وضمان تعزيز الكفاءة والفعالية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، وهي فرصة ذهبية للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية. وأفاد وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي أن جامعة الدمام وضعت خطة استراتيجية خمسية للمشاركة في هذا التحول الطموح، وتعمل على ربطها ببرنامج التحول مع برنامج آفاق مع التعليم العالي حتى 2020م.

مشاركة :