قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة إن عدد المنشآت المتناهية الصغر والتي فيها 9 عمالة فأقل يتجاوز 1.6 مليون منشأة في السعودية. وأوضح أن المنشآت المتناهية الصغر في السعودية, كفيلة بالقضاء على البطالة في حال الالتزام وتطبيق قرارات وزارة العمل, مؤكدا أن قرارات وزارة العمل ستنعكس بشكل إيجابي على المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وقال خلال فعاليات ورشة نقاش مسودات وزارة العمل التي تختم فعاليتها اليوم, إن قرارات وزارة العمل حول توظيف عامل سعودي في المنشآت المتناهية الصغر, فرصة للباحثين عن عمل, وفي الوقت ذاته طريقة للقضاء على التستر في تلك المنشآت. وفي السياق ذاته ترفع الغرفة التجارية الصناعية في جدة قائمة طويلة بالمقترحات والتوصيات لتعديل 26 مسودة قرار طرحتها وزارة العمل للمناقشة قبل أن تعتمدها بشكل نهائي, في ختام ورشة العمل التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بحضور ممثلي 300 شركة ومؤسسة في غرفة جدة، وبحضور المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وأكد الدكتور محمد دردير رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة أن الورشة التي استمرت على مدار ثماني ساعات موزعة على يومين ستطالب بإجراء تعديلات جوهرية على أغلب مسودة القرارات التي وضعتها وزارة العمل في ظل وجود بعض اللوائح التي يرى عدد من الخبراء المشاركين في الورشة أنها ستؤدي إلى ضرر مباشر بالاقتصاد الوطني، وستؤدي إلى خروج عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، وتعثر العديد من المشاريع القائمة نتيجة تحول أغلب المؤسسات إلى النطاق الأحمر. وقال :"شارك عدد كبير من أصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أجرته الغرفة بمشاركة لجنة الموارد البشرية التي يترأسها الدكتور سمير حسين ولجنة المكاتب الاستشارية، عن مسودات وزارة العمل المطروحة في بوابة "معاً" بـ 21 مبادرة أضيفت إليها أربعة قرارات جديدة تمت إضافتها خلال الأسبوع الماضي ليصبح الإجمالي 25 قراراً، وأضيف يوم الإثنين المنصرم قرار جديد ليصبح العدد النهائي 26 قرارا، وبعد إضافة المواد الأربعة الجديدة لها مدة 42 يوماً، والمادة الأخيرة 49 يوماً، وتم تعديل عدد الأيام المتبقية لعدد من القرارات إلى 17 يوماً لسبع قرارات وهي: برنامج حوافز الاستقرار 1 و2، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين، وتنظيم العمل عن بعد، وتنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي، وحقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي. وأكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية أن عددا من القرارات تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، وستساهم وفق آراء الخبراء المشاركين في تحول 60 في المائة من المنشآت الخاصة من النطاق الأخضر إلى الأحمر، في التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف (نطاقات) وفق نسب مختلفة، وفقا لعدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في السعودية بأن يكون وزن العامل الوافد (أو العاملة) الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل 1.5 نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل بما يعادل ربع نقطة إضافية، وكذلك يتم إضافة ربع نقطة إضافية عن كل مرافق. وتنص المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه إلى 6 آلاف ريال وأكثر ليصبح بـ1.5 نقطة في برنامج نطاقات وتستثنى من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة حسب فترة بقائه في السعودية اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ1.5 نقطة في حال أمضى أربع سنوات في السعودية، ونقطتين إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و2.5 نقطة في حال تجاوز ست سنوات، ويحتسب أيضاً بـ3 نقاط في حال تجاوز سبع سنوات. ووصف عدد من المشاركين في الورشة قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكد أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي، حيث يساهم التعاقد مع المتزوجين في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة، ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج.