ترفع الغرفة التجارية الصناعية بجدة قائمة طويلة بالمقترحات والتوصيات لتعديل 26 مسودة قرار طرحتها وزارة العمل للمناقشة قبل أن تعتمدها بشكل نهائي.. في ختام ورشة العمل التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بحضور ممثلي (300) شركة ومؤسسة في قاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي للغرفة بحضور مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي . وأكد الدكتور محمد بن سعيد دردير رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة أن الورشة التي استمرت على مدار (8) ساعات موزعة على يومين ستطالب بإجراء تعديلات جوهرية على أغلب مسودة القرارات التي وضعتها وزارة العمل في ظل وجود بعض اللوائح التي يرى عدد من الخبراء المشاركين في الورشة أنها ستؤدي إلى ضرر مباشر بالاقتصاد الوطني وستؤدي إلى خروج عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، وتعثر العديد من المشاريع القائمة نتيجة تحول أغلب المؤسسات إلى النطاق الأحمر. وقال دردير: شارك عدد كبير من أصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أجرته الغرفة بمشاركة لجنة الموارد البشرية التي يترأسها الدكتور سمير حسين ولجنة المكاتب الاستشارية، عن مسودات وزارة العمل المطروحة في بوابة ”معاً ” بعدد 21 مبادرة أضيف إليها (4) قرارات جديدة تم اضافتها خلال الأسبوع الماضي ليصبح الاجمالي ( 25) قراراً، وأضيف يوم الاثنين المنصرم قرار جديد ليصبح العدد النهائي (26) قرارا، وبعد اضافة المواد الأربعة الجديدة لها مدة ( 42) يوما ، والمادة الأخيرة (49) يوماً، وتم تعديل عدد الأيام المتبقية لعدد من القرارات إلى ( 17) يوماً لعدد ( 7) قرارات وهي: برنامج حوافز الأستقرار 1 و2، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها من السعوديين، وتنظيم العمل عن بعد، وتنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي، وحقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي. واكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية أن عددا من القرارات تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، وستساهم وفق آراء الخبراء المشاركين في تحول 60% من المنشآت الخاصة من النطاق الأخضر إلى الأحمر، في التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف (نطاقات) وفق نسب مختلفة، وفقا لعدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في السعودية بأن يكون وزن العامل الوافد (أو العاملة) الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل بما يعادل ربع نقطة إضافية، وكذلك يتم اضافة ربع نقطة اضافية عن كل مرافق. وتنص المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لـ(6) آلاف ريال وأكثر ليصبح بـ(1.5) نقطة في برنامج نطاقات وتستثني من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة حسب فترة بقائه في السعودية اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ(1.5) نقطة في حال أمضى 4 سنوات في السعودية، و(2) نقطة إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و(2.5) نقطة في حال تجاوز ست سنوات، ويحتسب أيضاً بـ(3) نقاط في حال تجاوز سبع سنوات. ووصف عدد من المشاركين في الورشة قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكد أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي، حيث يساهم التعاقد مع المتزوجين في انفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج. واستغرب صدور قرارات وزارة العمل بصورة مفاجئة، وطالبوا أن يكون هناك تقنين بحيث تكون هناك قرارات سنوية أو نصف سنوية بدلاً من القرارات التي تصدر بشكل شبه أسبوعي وتساهم في حالة من الارتباك في القطاع الخاص، وطالبوا الوزارة أن تلتزم بتعهداتها وتقوم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال، وتعمل على تعديل القرارات الأخرى التي شهدت بعض الخلافات أو الجدل.