قال وزير الاتصالات السعودي محمد السويل إن عملية خصخصة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى شركة تجارية قد تبدأ أوائل العام المقبل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس وحضره ثلاثة وزراء لعرض مبادرات خطة التحول الوطني التي تضم عددا من الإصلاحات الطموحة التي تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال «141 مليار دولار» بحلول عام 2020. وبموجب الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة التي كُشف النقاب عنها يوم الاثنين الماضي تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص. وقال السويل، خلال المؤتمر الصحافي، إن مؤسسة البريد السعودي، التي يعمل بها نحو عشرة آلاف موظف، ستكون من بين أولى الهيئات التي يجري خصخصتها، وأن التفكير الأولي يتجه نحو إنشاء شركة قابضة تضم تحت مظلتها الشركات الأخرى التي تقدم خدمات البريد والنقل وتحويل الأموال مثل شركات ناقل والبريد السريع والبريد الممتاز. وفي رد على سؤال حول الإطار الزمني المتوقع لعملية الخصخصة قال الوزير: «لجنة الخصخصة هي التي تعالج هذا الموضوع وأعتقد أنها في مراحلها الأخيرة، لا أستطيع أن أحدد وقتا، لكن أتوقع إن شاء الله أنه مع بداية 2017 ستكون اتضحت الصورة وبدأ التنفيذ». وفي رد على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم عبر طرح عام أو سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة قال السويل «إلى الآن تدرس لجنة الخصخصة كل هذه الأسئلة، ولا يوجد عندي إجابة واضحة لها حاليا، لكن في نهاية الأمر سيُفتح الباب للمساهمة فيها». وتشمل الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجاريا، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية. وتستهدف الوزارة زيادة إجمالي الإيرادات من كل خدمات البريد السعودي إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2020 من 1.02 مليار ريال حاليا، كما تستهدف خفض الدعم الحكومي لمؤسسة البريد السعودي إلى صفر بحلول 2020 من ملياري ريال حاليا. وقال السويل، خلال المؤتمر، إن مؤسسة البريد تعتمد على الدعم المقدم من الدولة، لكن الخصخصة ستعزز أداءها وستجعل لكل شركة موارد وأرباح وخسائر وجمعية ملاك. وينظر إلى «رؤية السعودية 2030» وإلى أبرز برامجها - خطة التحول الوطني - على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة. وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق «الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة».