أشار وزير الاتصالات السعودي محمد السويل الى أن عملية خصخصة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى شركة تجارية قد تبدأ أوائل العام المقبل 2017، وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر صحافي حضره 3 وزراء لعرض مبادرات خطة التحول الوطني التي تضم عدداً من الإصلاحات الطموحة وتستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020، من خلال اعتماد ما يزيد على 500 مبادرة بما في ذلك تطبيق ضرائب جديدة وزيادة الرسوم والضرائب الحكومية على «المنتجات الضارة». وبموجب الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة التي كشف النقاب عنها تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص. وقال السويل خلال المؤتمر الصحافي إن مؤسسة البريد السعودي التي يعمل بها نحو 10 آلاف موظف ستكون من بين أولى الهيئات التي يجري خصخصتها وإن التفكير الأولي يتجه نحو إنشاء شركة قابضة تضم تحت مظلتها الشركات الأخرى التي تقدم خدمات البريد والنقل وتحويل الأموال مثل شركات ناقل والبريد السريع والبريد الممتاز. وفي رد على سؤال لرويترز حول الإطار الزمني المتوقع لعملية الخصخصة قال الوزير «لجنة الخصخصة هي التي تعالج هذا الموضوع وأعتقد أنها في مراحلها الأخيرة. لا أستطيع أن أحدد وقتاً لكن أتوقع إن شاء الله أنه مع بداية 2017 ستكون اتضحت الصورة وبدأ التنفيذ». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم عبر طرح عام أو سيفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة قال السويل «إلى الآن تدرس لجنة الخصخصة كل هذه الأسئلة ولا يوجد عندي إجابة واضحة لها حالياً. لكن في نهاية الأمر سيفتح الباب للمساهمة فيها». وتشمل الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجارياً والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية. وتستهدف الوزارة زيادة إجمالي الإيرادات من كافة خدمات البريد السعودي إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2020 من 1.02 مليار حالياً.