صراحه-متابعات: ذكر مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف المهندس سراج بخرجي، أن إمارة المنطقة الشرقية قامت بتشكيل لجنة مكونة من الزراعة والأمانة والمياه والدفاع المدني والشرطة، وذلك بهدف حصر الابار التي يتم رصدها والتي تهدد سلامة المواطنين، وتحديد دور كل جهة. وأضاف بخرجي، أن دور مديرية المياه ينحصر في الاشراف على أعمال الردم للآبار المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية، وهناك لجنة أخرى لمخالفات حفر الآبار، تضم عدداً من الجهات الحكومية ممثلة في الإمارة والشرطة والمياه، وتقوم اللجنة بجولات دورية لمتابعة ومراقبة أعمال الحفر العشوائية دون تراخيص وتطبيق الأنظمة الجزائية الصادرة بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن تراخيص حفر الآبار تصدر من قبل وزارة المياه والكهرباء، وفق الشروط المنظمة والمعتمدة من قبلها بذلك، حيث إن جميع الآبار التي تشرف عليها المديرية العامة للمياه وتقوم بتشغيلها وصيانتها بالمنطقة الشرقية هي آبار مسورة وتطبق إجراءات السلامة. فيما طالب الأهالي بتكثيف الجولات الرقابية على المواقع التي توجد بها آبار وخاصة في الأماكن التي يقصدها المتنزهون، وخاصة في الفترة الحالية، حيث يتوجه العديد من العوائل إلى البر والمخيمات، وهو ما يشكل خطراً عليهم، مطالبين بضرورة التحقق من أصحاب الآبار المخالفين في ذلك الأمر لتعريضهم حياة الناس للمخاطر وخاصة أن هناك العديد من أصحابها يهملونها ويتركونها دون مبالاة، حيث ظلت مهجورة منذ فترة طويلة، ويتم ردمها الآن عن طريق متطوعين ويتم اكتشافها في المناطق القريبة من المزارع عن طريق الصدفة. وكانت المديرية العامة للمياه بالشرقية قد لوحت مؤخرا بإيقاع عقوبات على أصحاب الآبار المكشوفة، تصل إلى السجن والغرامة المالية، موضحة أن لجنة مكلفة بهذا الملف تعمل على حصر جميع الآبار الخطرة في المنطقة وإزالة خطورتها فوراً، حيث تصل العقوبات في مثل هذه الحالات إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وقد تصل إلى السجن. وشدد بخرجي، على أن اللجنة المكلفة بهذا الملف تلزم أصحاب البئر المكشوفة بردمها على نفقتهم الخاصة، مبينا على هامش اجتماع حضرته جهات معنية بملف تجمعات مياه الأمطار، أن 80% من مدينة الدمام مغطاة بشبكات الصرف الصحي، وأن إدارة المياه تعمل على أن تصل إلى 100% خلال الفترة المقبلة. فيما ناقش الاجتماع الذي عقده المجلس البلدي لحاضرة الدمام، مع أربع جهات حكومية هي (فرع وزارة النقل والطرق، والأمانة، والدفاع المدني، وإدارة المياه)، كيفية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار. في حين أوضح رئيس المجلس البلدي المهندس نبيل الجامع، ان أمانة المنطقة رصدت 120 موقعاً للتجمعات، وتم الاتفاق معها على إيجاد حلول جذرية خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أنه طلب من الأمانة ربط الأحياء غير المخدومة بشبكات تصريف الأمطار في الشبكات الحالية، تفادياً لتجمع مياه الأمطار في شكل مستمر. وأضاف طلبنا من الأمانة تفعيل غرفة العمليات المشتركة، التي تضم جهات حكومية عدة، للتعامل مع مشكلة التجمعات، والقيام بدورها في شكل أكبر، موضحا أن الأمانة لديها خطة متكاملة لزيادة عدد محطات تصريف الأمطار في حاضرة الدمام، ولكنها قد تحتاج سنوات لتنفيذها، نظراً لأنها تحتاج إلى موازنات كبيرة وجدول زمني للتنفيذ، مشيراً إلى أنه طلب من الجهات ذات العلاقة التنسيق فيما بينها، وشدد على أن المجلس البلدي أمضى نصف دورته، ولديه الكثير من الأعمال على أجندته ويعمل على تنفيذها حالياً، كما سيتم عقد اجتماع مع المواطنين مطلع الشهر المقبل. (اليوم)