شددت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على أهمية اشتراط كشف المقاول وقدراته وإمكانياته المالية وعدد المشروعات التي ينفذها المقاول الرئيس أو المقاول بالباطن قبل الدخول في المنافسة العامة للمشروعات، معتبرة ذلك من أهم تعثر المشروعات الحكومية، وأوصت بتشكيل لجنة بمشاركة مندوبين بمستوى لا يقل عن وكيل وزارة أو ما يعادلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمالية والتجارة والصناعية والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة كيفية معالجة الثغرة النظامية المتمثلة في عدم وجود اشتراطات مسبقة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذا الصدد بما يضمن تنفيذ جميع التزامات المقاول التعاقدية وفق برنامج زمني متفق عليه في العقد والنظر في وضع سقف مالي أعلى لإجمالي المشروعات التي يمكن إسنادها إلى المقاول والرفع بها إلى المقام السامي. وجاء في المذكرة المعدة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - حصلت المدينة على نسخة منه - الإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في مقر الهيئة حضرها مندوبون من الوزارة والهيئات المشاركة في اللجنة توصلت إلى استبعاد أي عرض مقاول إذا تبين أن لدى صاحبه عددا من المشروعات ورأت اللجنة أن حجم التزامات التعاقدية أصبحت مرتفعة على نحو يفوق قدرات المقاول المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، استنادًا إلى المادة رقم (23) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي منحت لجنة فحص العروض بصلاحية التوصية، كما تم التوصل إلى وضع قاعدة بيانات للمقاولين لحصر المشروعات المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيانا بالمتأخرة أو المتعثرة منها على أن تراجع درجة التصنيف وعلى أن تقوم بذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تصنيف المقاولين استنادًا إلى الفقرة (أ/15) من الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات الحكومية وشددت الهيئة بالتأكيد على وزارة المالية بالقيام مع الجهات المعنية بدراسة وضع آليات عملية لتطبق المادة الثالثة والعشرين من نظام المنافسات، استنادًا إلى الفقرة (ج/13) لاستبعاد أي عرض يفوق القدرة المالية والفنية للمقاول حتى لو كان أقل سعرًا، كما شددت الهيئة على توجيه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة جميع مشروعات الدولة والرفع إلى المقام السامي بالنتائج كل ثلاثة أشهر، وذلك بربط نظام متابعة مشروعات الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يتيح للجهتين الاستفادة من البيانات وتوسيع نطاق نظام متابعة مشروعات الدولة، بحيث تشمل برامج الباب الثالث من الميزانية وعقود الخدمات والتوريدات في الباب الثاني وتم التوصل خلال اجتماع الممثلين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى التشديد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بإتاحة قاعدة بيانات المقاولين لجميع الجهات الحكومية.