تواصل- الرياض يدرس مجلس الشورى، من خلال اللجنة المالية، مقترحًا بفرض رسوم تدريجية على تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 6 % من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمل المقيم، وتقل النسبة سنويًا حتى تقف عند 2 % . وأكد المقترح المقدم من عضو المجلس سابقًا الدكتور حسام العنقري، ان النظام يستهدف تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، بحسب المدينة. وقال المقترح: إنه يتم إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتحدد اللائحة آلية الإيداع الحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصيًا عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضًا الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه. واشتملت العقوبات وفقًا للنظام أنه يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخلّ ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة المفروضة على العامل. وعن المبادئ الأساسية التي قام عليها المقترح فتنصّ على ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيّرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعدّ في جملتها دافعًا رئيسًا لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة ومرافقوهم، بما يتمشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة، إضافة إلى أهمية رفع مستوى ثقة العاملين الأجانب المقيمين في المملكة بالاقتصاد السعودي.