سحب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الثلاثاء، تقرير مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة. وصوت بسحب التقرير المقترح الذي تقدمت به اللجنة المالية، 86 عضواً بينما كان 32 عضواً مع استمرار مناقشته، وقرر المجلس إعادته بالاحتكام لنتيجة التصويت التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته للجنة المالية. وقال عضو المجلس عبدالله المنيف: إن المقترح بني على دراسة ليست متعمقة والعمالة جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادهم، وبموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات، وأضاف؛ ما هي مجالات الاستثمار المتاحة لهذه العمالة ليستثمروا أموالهم داخل المملكة؟، واستبعد عبدالله السعدون تحقق أهداف المقترح وقال: لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الأجانب في الاستثمار، مضيفاً؛ هذا المقترح سيساهم بشكل كبير بالتستر وغسيل الأموال وتهريبها. وأكد العضو سامي زيدان، أن دراسة المقترح كافية لبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة، فيما تساءل عبدالله البلوي، عن أثره وما سوف يقدمه للاقتصاد الوطني؟، مؤكداً أن سلبيات المقترح أكثر من إيجابياته، كما أن توجه الدولة ضد هذا النظام، مشيراً إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود نية في طرح مثل هذه الرسوم.