صحيفة المرصد : قالت مصادر صحفية أن مجلس الشورى سحب مقترح فرض الرسوم على التحويلات النقدية للأجانب، فور طرحه في جلسة أمس (الثلاثاء) بأغلبية ساحقة (73%)، إذ أيد سحبها 86 عضوا، فيما عارضه (32)، وبذلك يسير المجلس على خطى وزارة المالية التي أكدت في بيان لها الأحد الماضي «ليس هناك نية لفرض أي رسوم على التحويلات النقدية للخارج». وتأرجح هذا المقترح بين مؤيدين ومعارضين، خصوصاً بعد تأكيدات وزارة المالية، وما اتخذته الحكومة مسبقاً من قرارات تعالج العديد من الموضوعات ذات العلاقة، وشهدت قبة مجلس الشورى أمس الفصل الأخير من هذا المسلسل، إذ طرح رئيس اللجنة المالية أسامةالربيعة المقترح (فرض الرسوم على التحويلات النقدية للأجانب)، فأكد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري أن المداخلات ستنحصر على توصية اللجنة، والتي دعت إلى ملاءمة دراسة المقترح وفقا لـعكاظ . وما إن فتح باب المشاركة بالمداخلات، حتى جاء الرفض من جميع المتداخلين، ولم يؤيده أحد. وقال الدكتور عبدالله البلوي: السؤال ما هو توجه الحكومة تجاه هذا النظام، وقد صرحت وزارة المالية قبل أيام أن الدولة ليس لها نية في طرح مثل هذه الرسوم. كما أن السؤال أيضا: ما الذي سوف يقدمه هذا المقترح للاقتصاد الوطني، فأرى بعدم ملاءمة دراسته، لما له من سلبيات أكثر من الإيجابية.