أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، جلسة النظر في الطعن المقدم بشأن جلستي البرلمان العراقي في شهر ابريل الماضي إلى 28 يونيو الجاري. واستهلت المحكمة جلستها بأداء خمسة خبراء جدد اليمين القانونية، بعد انتدابهم للتحقق من الوثائق والمواد الفيلمية الخاصة بجلسة البرلمان موضوع الطعن. كما طلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوة تقديم ما لديهم من وثائق ومواد من أجل دراستها من قبل اللجنة تحقيقا للعدالة، حيث طلب أعضاء اللجنة مهلة حتى 26 من الشهر الجاري لتقديم تقرير حول حيثيات القضية. وأعلنت المحكمة قبول طلب لجنة الخبراء وحددت يوم 28 من الشهر الجاري عقد جلسة جديدة للمحكمة للاستماع إلى تقرير لجنة الخبراء وأطراف القضية.