أبوظبي: «الخليج» أجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية المحفظة غير المرخصة الأولى لتجارة السيارات لتقديم المحامين مرافعاتهم إلى جلسة يوم 28 فبراير/‏‏ شباط الجاري.وحضر المتهم الأول من محبسه، كما حضر بقية المتهمين المناديب جلسة المحاكمة، وطلب بعض المحامين تأجيلها لتحضير دفوعاتهم.وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، أصدرت حكماً على المتهم الأول الرئيسي في المحفظة الرئيسية الأولى بحبسه 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، وسجنه 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون رخصة تجارية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات كانت متحفظة عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألف درهم و413 درهماً، وكذلك مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها وصفاً وقيمةً، كما قضت ببراءة 37 من المناديب من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.