قرر أقطاب طاولة الحوار الوطني في السودان برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، منح المعارضة بشقيها المسلح والسياسي، فرصة للانضمام إلى الطاولة قبل عقد الجمعية العامة للحوار في 7 آب (أغسطس) المقبل، لمناقشة توصياتها التي يتوقع أن تحدث تغييراً في شكل الحكم والحريات والسلام. وعقدت لجنة تنسيق الحوار اجتماعاً أمس برئاسة البشير، وقال وزير الإعلام أحمد بلال إن اللجنة درست نتائج الاتصالات مع الحركات المسلحة وقوى المعارضة الرافضة للحوار، وأقرت التواصل معها لإقناعها بالمشاركة في المرحلة الأخيرة من العملية. وأضاف أن التوصيات التي توصلت إليها الطاولة ضمت 900 توصية شملت مجالات الحكم والسلام والهوية والاقتصاد والعلاقات الخارجية والحريات، وستعرض على قادة القوى السياسية المشاركة في الحوار في آب المقبل. وفي المقابل، كشف متمردو «الحركة الشعبية- الشمال» عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع مصغر يضم لجنة وقيادات قوى تحالف «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها المسلح والسياسي، لكسر جمود عملية السلام والخروج بموقف موحد حيال خريطة الطريق الأفريقية للسلام والحوار في السودان التي رفضت قوى المعارضة توقيعها. وتعهدت «الحركة الشعبية» في بيان العمل على إنجاح اللقاء والخروج بموقف إيجابي يعزز وحدة «نداء السودان» والوصول إلى حوار وطني متكافئ، من دون أن تحدد زمان انعقاد الاجتماع ومكانه. وأوضح البيان أن «التغيير مرتبط ارتباطاً لا فكاك منه بوحدة أطراف المعارضة، والسعي للتغيير لا يتأتى دون السعي لوحدة قوى المجتمع المدني والسياسي». وكان رئيس تحالف المعارضة في السودان فاروق أبوعيسى، أفاد عقب مباحثات جمعت الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جوهانسبورغ قبل أسبوع، بأن المشاورات بين الرجلين حول خريطة الطريق لا تعني التحالف المعارض في أي من حلقاتها. إلى ذلك، تصدت قوات من الشرطة السودانية، بمعاونة رجال بزي مدني، لعشرات المحتجين من ذوي المعتقلين، تجمعوا أمام مباني جهاز الأمن بوسط العاصمة السودانية، للتنديد بطول أمد احتجاز أبنائهم. وحمل أفراد الأسر المتجمعين الذين انضم اليهم متضامنين آخرين، صور معتقليهم من الطلاب، كما أبرزوا لافتات تطالب بالإفراج عنهم، ورددوا هتافات تطالب بالحرية للمحتجزين. واستعان أفراد من جهاز الأمن بقوة من مكافحة الشغب التابعة للشرطة لتفريق المحتجين ومنعهم من مواصلة الاحتجاج أمام مقر جهاز الأمن، لكن المعتصمين أظهروا صموداً لافتاً ورفضوا مغادرة مواقعهم. من جهة أخرى، أكدت وثائق سرية مسربة من مجموعة «بودستيا» (وهي شركة للعلاقات العامة لتعزيز فهم أفضل مع الولايات المتحدة واهتماماتها وأولوياتها) حصول المجموعة على مئات آلاف الدولارات من حكومة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت نظير قيام المجموعة بالتأثير على صناع القرار الأميركي لصالح دولة الجنوب. وذكرت تقارير إن المجموعة غطت بكثافة إعلامية عالية الحرب الأهلية والسياسة الأميركية تجاه حكومة جوبا.