قالت دراسة أجرتها إنفسكو لإدارة الأصول إن صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط قامت بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 7 في المائة من إجمالي أصولها العام الماضي في علامة على تعرضها لضغوط من هبوط أسعار النفط. ولم تذكر الشركة رقما لحجم أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط، لكن صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يتابع أنشطة تلك الصناديق وأظهرت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها مدخرات بنحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها. ووفقا لرويترز " أظهرت دراسة إنفسكو - التي شملت 77 مستثمرا سياديا ومدير احتياطيات في أنحاء العالم يمثلون أصولا بقيمة 8.96 تريليون دولار - أن التمويل الجديد شكل 3 في المائة من الأصول التي تديرها صناديق الشرق الأوسط في 2015. وبالمقارنة، شكل التمويل الجديد 7 في المائة من أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم العام الماضي. وفي 2015 قامت الصناديق في أنحاء العالم بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 3 في المائة من إجمالي أصولها. وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كوجهة عالمية مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية العام الماضي، حيث حصلت على 8.3 نقطة من عشر نقاط في الجاذبية مقابل 7.1 لبريطانيا. وأبدى المستثمرون السياديون الشرق أوسطيون تفاؤلهم بشأن الفرص بمشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص. وأبدت الصناديق مزيدا من الاهتمام بالأسواق الناشئة العام الماضي. وارتفعت مخصصات صناديق الشرق الأوسط لأصول الأسواق الناشئة الآسيوية إلى 2.3 في المائة في 2015 من 1.5 في المائة في 2014 بينما زادت المخصصات لإفريقيا إلى 2.6 في المائة من 1 في المائة. واستثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيدا من الأموال في العقارات، حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8 في المائة العام الماضي من 5.9 في المائة قبل عامين.