دبي (رويترز) قالت دراسة أجرتها إنفسكو لإدارة الأصول إن صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط قامت بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو سبعة بالمئة من إجمالي أصولها العام الماضي في علامة على تعرضها لضغوط من هبوط أسعار النفط. وقال أليكس ميلر، مدير مبيعات المؤسسات للشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنفسكو: «نزوح الأموال عن صناديق الشرق الأوسط لا يثير الدهشة، نظراً للتقلبات التي نراها في أسواق النفط. ورغم ذلك ما زالت ثقة المستثمر السيادي مرتفعة رغم تحديات بيئة التمويل والأوضاع الصعبة في السوق». ولم تذكر الشركة رقماً لحجم أصول صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط، لكن صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتابع أنشطة تلك الصناديق، أظهرت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها مدخرات بنحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها. وأظهرت دراسة إنفسكو - التي شملت 77 مستثمراً سيادياً ومدير احتياطيات في أنحاء العالم يمثلون أصولاً بقيمة 8.96 تريليون دولار - أن التمويل الجديد شكل ثلاثة بالمئة من الأصول التي تديرها صناديق الشرق الأوسط في 2015. وبالمقارنة، يشكل التمويل الجديد سبعة بالمئة من أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم العام الماضي. وفي 2015، قامت الصناديق في أنحاء العالم بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو ثلاثة بالمئة من إجمالي أصولها، وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً كوجهة عالمية مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية العام الماضي، حيث حصلت على 8.3 نقطة من عشر نقاط في الجاذبية مقابل 7.1 لبريطانيا. وأبدى المستثمرون السياديون الشرق أوسطيون تفاؤلهم بشأن الفرص بمشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص. وارتفعت مخصصات صناديق الشرق الأوسط لأصول الأسواق الناشئة الآسيوية إلى 2.3٪ في 2015 من 1.5٪ في 2014، بينما زادت المخصصات لأفريقيا إلى 2.6٪ من واحد بالمئة. واستثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيداً من الأموال في العقارات حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8٪ العام الماضي من 5.9٪ قبل عامين.