بعد أسبوع تقريبا يتم الإستفتاء البريطاني حول الإتحاد الأوروبي. تشير استطلاعات الرأي الى ارجحية لمؤيدي خروج بريطانيا من الإتحاد. اللجوء و الهجرة يشكلان جزأً مهما من المناقشات و في هذا الإطار محكمة العدل الأوروبية ارتأت أنه يمكن لبريطانيا أن تستمر بسياسة منع المساعدات الإجتماعية عن المقيمين في بريطانيا بصورة غير شرعية. مسؤولون عديدون أوروبيون و دوليون أخذوا مواقف لصالح بقاء بريطانيا ضمن الإتحاد. لكن رئيس مجموعة اليورو يرون دايسلبلون صرح انه التهويل بالكوارث لا يشكل استراتيجية نافعة قبيل الإستفتاءات. من ناحية ثانية، بدا التوتر السياسي متزايدا بين تركيا و الاتحاد الأوروبي حول مسألة اللجوء. سفير الاتحاد الأوروبي في انقره استقال من منصبه و كان قد صرح الشهر الماضي أن المباحثات صعبة. الخلاف يتمحور حول بند إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك الراغبين بالسفر الى الإتحاد الأوروبي و هي عملية مشروطة أوروبيا بتعديل القوانين التركية الخاصة بمكافحة الإرهاب. رئيس وزراء تركيا صرح أن تعديل هذه القوانين هو أمر غير ممكن. الجدير بالذكر ان المفوضية الأوروبية تصدر هذا الأربعاء الخامس عشر من حزيران يونيو، تقريرها الثاني حول مسار تطبيق الإتفاق التركي الأوروبي الخاص باللجوء بما في ذلك شروط إالغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك الراغبين بالقدوم الى الاتحاد الأوروبي.