أمر القضاء البحريني اليوم (الثلثاء) بغلق مقار «جمعية الوفاق» وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها «توفير بيئة حاضنة للإرهاب». وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها تقدمت «إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى». وأضافت أن الطلب يعود إلى «ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي». وأشارت الوزارة إلى أن «صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة». وأضافت: «في هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات المقبلة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديموقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديموقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني». وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار (مايو) الماضي، الحكم بالسجن في حق الأمين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة. وكان القضاء أصدر في حزيران (يونيو) 2015 حكماً بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و «إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية. وفي الاستئناف، أعاد القضاء إدانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة» الذي برّئ منها في الحكم الابتدائي. وكان القضاء أوقف عمل الجمعية ثلاثة أشهر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها حينذاك بخرق قانون الجمعيات وعقد جميعات عمومية في غياب النصاب القانوني.