أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس برنامج نطاقات الموزون في مسعى لتحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. ونص القرار الوزاري الذي أقره الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليضيف تحفيز جودة التوظيف، إضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، حيث أطلق على هذا التعديل الجديد مسمى "نطاقات الموزون". ووفقا للقرار، يحتسب برنامج "نطاقات الموزون" نقاطا لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق "نطاقات الموزون" على المنشآت كافة اعتبارا من يوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 كانون الأول (ديسمبر) 2016. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية والاجتماعية، إن نطاقات 3 "الموزون" أجري عليه تعديل في طريقة احتساب نسبة التوطين، وأدخلت عوامل جديدة لاحتساب هذه النسبة. وأوضح، أنه "في السابق كانت تحسب فقط بالعدد، فيقال إن لدى صاحب المنشأة عشرة عمال منهم ستة وافدين وأربعة سعوديين، وعليه تحسب نسبته 40 في المائة، لكن في الوقت الحالي أدخلت عليه تعديلات جديدة وهو تحويله إلى نظام نطاق يحسب فترة بقاء الموظفين السعوديين في المنشأة، وعليه تمنح نقاط أكثر لاستمرارية الموظف، علاوة على معدل الرواتب المدفوعة للسعوديين مقارنة بباقي رواتب الوافدين في المنشأة". وأضاف، أنه ستتم دراسة وضع المنشأة لمدة ستة أشهر قبل رفع مستوى المنشأة في البرنامج، وعليه سيتم التنويه إلى صاحب المنشأة لتعديل مستوى منشأته، وإذا كانت معرضة إلى الانخفاض إلى المستوى الأصفر والأحمر.