أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السابق الدكتور أحمد محمد، أن المصرفية الإسلامية تعد أهم صناعة اقتصادية عالمياً، حيث إن تطبيقها في أسواق ومجالات جديدة سيفتح باباً كبيراً لها من خلال نسبة نمو سنوية تبلغ 15 % وتصل إلى 20 % في عدة دول. وقال: كلي ثقة بأن مستقبل الصيرفة الإسلامية واعد ومهم ليس لصالحنا فقط بل سيكون إسهامًا للنظام المصرفي العالمي. وطالب علي، بالعمل لإيجاد آلية للمصرفية الإسلامية بشكل أولي، بالصيغة والطريقة التي يتوافق عليها الجميع لتكون مرجعاً لجميع المصارف الإسلامية، منوهاً بالدور الذي تقوم به اللجان والهيئات الشرعية الحالية في المصارف، مضيفاً بأن الهيئة الشرعية ولجانها التابعة في البنك الإسلامي لها مرجعية فقهية في منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها تضم النخبة، فتعمل الهيئة تحت مظلة المجمع الفقهي لتكون مرجعية الصناعة المالية الإسلامية، وأرجو أن تطبق في أقرب وقت ممكن للوصول إلى مرجعية موحدة ترجع لها عموم المصارف الإسلامية.. جاء ذلك، في كلمة له أول أمس خلال انطلاق ندوة البركة المصرفية في نسختها السابعة والثلاثين بجدة. من جهته دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح كامل، إلى العمل بالنموذج الأمثل في المصارف الإسلامية وهو الاستثمار وليست التجارية. من جانبه، ذكر رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي الدكتور عبدالرزاق الخريجي، أن البنوك الإسلامية تعاني من نقص وليس ضعفاً، فهناك فرق بين النقص والضعف، وتحاول الندوة هذا العام في نسختها الـ 37 إصلاح النقص وسد الفجوة الموجودة في التطبيق، موضحاً أن هناك آراء مختلفة في نواحي الفتوى الشرعية. وحول التحديات التي تواجه البنوك لتطبيق المصرفية الإسلامية بشكل عام، أوضح الخريجي أنها مطبقة بشكل جيد، وجميع الجهات تحاول تحقيق الأهداف المطلوبة منها، والدليل على ذلك النمو الذي حققته مؤخراً، لكن بدون شك المصرفية الإسلامية بحاجة إلى مرجعية موحدة في كافة الجوانب.