سعيد الصوافي (أبوظبي) وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الـ 13 الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بعد أن استكمل مناقشة المادتين المتعلقتين بالعقوبات، وبتعديل الجدولين الملحقين بمشروع القانون. وناقش المجلس جميع مواد هذا المشروع في جلسته الـ 12، وقرر إعادته للجنة المعنية لتعديل هاتين المادتين. كما وافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وتم خلال الجلسة توجيه أسئلة حول «المساعدة السكنية لمن تجاوزت سنه «60» عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم»، و«التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة»، و«أسباب عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية»، و«إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات»، إضافة إلى «إيقاف وزارة تنمية المجتمع منذ عدة أشهر دون سند صرف المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمطلقة التي لم تتجاوز «35» عاماً وعن متى يتم حل هذه الإشكالية». وتضمنت الأسئلة سؤالاً حول «مدى صحة ودقة المعلومات بشأن أن هناك تسريبات بأن الهيئة قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع عزمها على أن يكون إصداره في غياب المجلس الوطني الاتحادي»، و«الأسباب التي منعت المواطنين المشمولين بالقرار رقم 19‏ لسنة 2013 من اختيار الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد هذه الفترة الطويلة»، وحول «عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014 - 2015، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تم تعيينهم في سنة 2015». ... المزيد