واشنطن - رويترز - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه ألمح إلى أنه لا يزال يخطط بزيادتين في الفائدة هذا العام، قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطئه أخيراً. وأوضحت رئيس الاحتياطي الفيديرالي جانيت يلين ان من المحتمل بحلول يوليو أن يرى مجلس الاحتياطي بيانات قوية بدرجة تكفي لرفع الفائدة. ولا يوجد جدول زمني للزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، وانها غير متأكدة تماما من مسار أسعار الفائدة في المدى الطويل. وقالت إن أسباب تباطؤ سوق العمل يصعب فهمها، ويجب عدم التضخيم من أهمية تقرير واحد ضعيف للوظائف، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها مازالت تتوقع نموا معتدلا للفترة الباقية من العام وتقدما مستمرا في سوق العمل، كما أنها تتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2 في المئة على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة. وأشارت إلى أن المؤشرات للربع الثاني تشير إلى تعاف كبير، فيما قد يبقى نمو الإنتاجية منخفضاً لفترة زمنية طويلة، مؤكدة أن الحذر هو النهج الأكثر ملاءمة بالنظر إلى أن أسعار الفائدة قرب الصفر. وفي حين شددت يلين على أن «الاحتياطي الاتحادي» يركز على الآفاق الاقتصادية ولا يضع الانتخابات في الحسبان، أوضحت أن كل أسرة أميركية شهدت زيادة قدرها 1400 دولار في قدرتها على الإنفاق بسبب ضعف أسعار النفط، وان الزيادات في سعر الدولار منذ منتصف 2014 كان لها تأثير في إضعاف التضخم. من ناحية أخرى، قالت يلين ان التصويت البريطاني على عضوية الاتحاد الاوروبي كان أحد العوامل وراء إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير، وان الحذر هو النهج الأكثر ملاءمة بالنظر إلى أن أسعار الفائدة قرب الصفر. وقد خفض المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017، مشيراً إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي. ولم يلمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي إلى موعد محتمل لرفع الفائدة رغم أن توقعاتهم تفتح الباب أمام زيادة للفائدة في الشهر المقبل. واورد «المركزي الأميركي» في بيان ان وتيرة التحسن في سوق العمل تباطأت، مضيفا أنه رغم ذلك فإن «النشاط الاقتصادي سينمو بوتيرة متوسطة وستقوى مؤشرات سوق العمل» حتى مع زيادات تدريجية للفائدة. وأبدى صناع السياسة قلقهم من ضعف محتمل في سوق العمل في الولايات المتحدة واحتمال حدوث اضطراب مالي إذا صوت البريطانيون الأسبوع المقبل لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبقى مجلس الاحتياطي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة للإقراض لليلة واحدة عند 0.25 - 0.50 في المئة، مواصلاً وقف خطة لرفع تكلفة الاقتراض أطلقها في أواخر العام الماضي. ورفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، والمح إلى أربع زيادات محتملة في 2016، لكن القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية في أعقاب ذلك أدى إلى خفض الزيادات المحتملة إلى زيادتين. ورغم انحسار المخاوف المتعلقة بقوة الاقتصاد العالمي، إلا أن تباطؤاً حاداً في التوظيف في الولايات المتحدة في مايو أثار قلقا. وأشارت أحدث البيانات إلى أن تقرير الوظائف ربما كان شيئا عارضاً. وتابع بيان «المركزي الاميركي» إن النشاط الاقتصادي يبدو أنه ارتفع منذ أبريل. ورأى خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ «رويترز» أنه لا توجد أي فرصة بالفعل أمام «المركزي الاميركي» لرفع أسعار الفائدة. وتوقع معظمهم أن يفعل ذلك في يوليو أو سبتمبر مع افتراض أن سوق العمل الأميركية ستتحسن وأن استفتاء بريطانيا لن يؤدي إلى اضطراب مالي.