أكدت دولة الإمارات، باعتبارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، عزمها على مواصلة جهودها للإسهام في كل مشروع أو مبادرة من شأنها دعم عمل المجلس وأدائه في المستقبل، بما يعزز الروابط بين حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة 60/‏‏251، داعية المجلس إلى العمل على الحفاظ على احترام الخصوصيات الاجتماعية والدينية والحضارية للدول وتعزيز أواصر الصداقة. كما دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى التمسك بما جاء في قراره 5/‏‏1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس وهيئاته والحفاظ على الطابع الحيادي والتعاوني للإجراءات الخاصة، وفقاً لما تضمنه دليل أصحاب الولايات العام بصفة عامة ومدونة السلوك العام بصفة خاصة، معربة عن الأمل في أن ينصب عمل الإجراءات الخاصة في تقديم التوصيات والمشورة التي من شأنها أن تساعد الدول على تحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في إطار حلقة النقاش الرفيعة المستوى بشأن الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان وفي إطار أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت بجنيف 13 يونيو الجاري، وتستمر حتى أول يوليو المقبل، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه لاستخلاص ما يمكنه من دروس لتلافي النقائص وتحسين أداء المجلس بالنسبة للمستقبل. وأعرب عبيد سالم الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المجلس في فترة قياسية من إنجازات، لعل أهمها آلية الاستعراض الدوري الشامل وما حققته من مساواة بين جميع الدول بالنسبة لأداء حقوق الإنسان والدور الذي يقوم به أكثر من 55 من أصحاب ولايات في الميدان، بالإضافة لوقوف المجلس إلى جانب العديد من القضايا الراهنة في العالم، من بينها، على سبيل المثال، فلسطين وسورية وليبيا ومسلمو الروهينغا في ميانمار.