يمكن القول إن تطورات أسواق الطاقة والمسارات التي تسجلها أسواق النفط والغاز، وتقييم وتتبع التحركات المستقبلية للأسواق، وحركة العرض والطلب، والقدرات الإنتاجية، وعدد المنتجين، كلها عوامل تضغط بشكل مباشر على الأسعار، ومن ثم تؤثر في مستوى العوائد الاستثمارية للمشاريع القائمة. وبالنظر إلى قطاع الغاز على وجه الخصوص، نجد أن مؤشرات الطلب على الغاز رهينة معدلات النمو والتراجع المسجلة لدى الدول المستهلكة للغاز، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن مؤشرات الطلب القادمة من كل من أوروبا والصين لا تزال سلبية أو غير مؤكدة. وتواجه أسواق الغاز المزيد من المنافسة من قبل المنتجين من جهة ومن تزايد مصادر الطاقة وبشكل خاص المتجددة منها والفحم من جهة ثانية، الأمر الذي سيعزز من سلبيات زيادة المعروض ويقلل من أهمية المؤشرات الإيجابية المتمثلة بارتفاع الطلب الذي تعكسه اقتصادات بعض الدول المستهلكة للغاز، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية التي تحملها عمليات التحول والتي تسجلها عدد من أسواق الاستهلاك بين مصادر الطاقة المتوافرة سواء كانت الفحم أم الغاز أم الطاقة الشمسية وأخيراً النفط الصخري، والذي يعتبر المسبب الرئيسي في تدهور أسواق النفط. واللافت هنا أن ضعف أسواق الطلب على الغاز واستمرار التراجع على الأسعار سيؤدي إلى تحقيق المنتجين المزيد من الخسائر، فيما سيعمل ذلك في المحصلة النهائية إلى تخفيض الإنتاج لدى عدد من الدول المنتجة وبشكل خاص لدى منطقة اليورو، ذلك أن الأسعار المتدنية للغاز ستؤدي إلى تراجع الاستثمارات، وبالتالي تراجع مستويات الإنتاج، وبات واضحاً أن أسواق الغاز تعاني شدة المنافسة بين كبار المنتجين على الحصص الحالية حالها كحال أسواق النفط والتي تتزايد فيها حدة المنافسة كلما ارتفع الإنتاج وانخفضت الأسعار وصحت مؤشرات التراجع على معدلات النمو الاقتصادية على مستوى الدول والتجمعات الاقتصادية. وتعكس خطط التوسع لدى كبار المنتجين وبشكل خاص روسيا وقطر إلى أن أسواق الغاز ستواجه المزيد من الضغوط وأن الأسعار مرشحة للتراجع إذا ما صحت التوقعات. جدير بالذكر أنه ورغم انخفاض أسعار الغاز إلا أن الدول المنتجة ماضية في تبني خطط طويلة الأجل للحفاظ على القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي وتطويرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار السائدة تشكل فرصة للمنتجين لرفع كفاءة الإنتاج وضبط التكاليف، في حين أن الأسعار المنخفضة ستشجع المستهلكين على تطوير البنية التحتية لزيادة الاستهلاك من الغاز، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى الاستهلاك على المدى الطويل. والثابت الوحيد ضمن معادلة المتغيرات أن الأسعار السائدة ستجبر العديد من المنتجين على الخروج من سوق المنافسة لصالح المنتجين الذين يتمتع الإنتاج لديهم بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات جددت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة غاز بروم نفط- إيرو الروسية الاتفاقية طويلة المدى المبرمة بينهما، منذ عام 2013، لإعادة تزويد الطائرات التابعة للناقلات الجوية الشريكة لإينوك بالوقود في المطارات الدولية الروسية. وبموجب هذه الاتفاقية، تزود غاز بروم نفط- إيرو الرحلات الجوية المنتظمة التابعة لهذه الناقلات بأكثر من 5000 طن من الوقود. عمان يعد مشروع (مرآة) لتوليد البخار بالطاقة الشمسية، والذي يتمّ بناؤه حالياً في حقل أمل جنوب منطقة امتياز شركة تنمية نفط عُمان، إحدى أكبر محطات الطاقة الحرارية الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط. وسيتيح المشروع تجميع طاقة الشمس لتطوير حقول النفط الثقيل وتوفير مصادر الغاز الطبيعي الثمين لاستخدامها في قطاعات أخرى ذات قيمة أعلى. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج البخار من أول مجموعة من البيوت الزجاجية بحلول عام 2017. وقد أعلنت شركة تنمية نفط عُمان وشركة جلاس بوينت سولار عن مباشرة العمل لبناء مشروع (مرآة) في نوفمبر 2015. وسيضم المشروع عند اكتماله 36 بيتاً زجاجياً، يتم بناؤها بشكلٍ متعاقب على هيئة وحدات مكونة من 4 بيوت. وسيمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة، وهو ما يعادل مساحة أكثر من 360 ملعباً لكرة القدم. وسيساهم (مرآة) في توفير 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً ويقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة بالبيئة بمعدل 300 ألف طن سنوياً. إيران قال المدير العام للشركة الوطنية لصادرات الغاز الإيراني إن مشروع مد أنبوب غاز من إيران إلى سلطنة عمان سيستغرق عامين بعد إتمام دراسته وتوقيع العقد. وأشار إلى أن مهمة تحديد مسار الأنبوب البحري أنيطت لشركة المنشآت البحرية الإيرانية، موضحاً انه تم الاتفاق مع الجانب العماني على مسار معين تجري على ضوئه عملية المسح البحري من بين أربعة مسارات حددتها الشركة الإيرانية. وأفاد بأنه لا يتسنى خوض مفاوضات جدية مع شركات أجنبية حتى إصدار نتائج دراسات مشروع مد الأنبوب لافتاً إلى رغبة سبع شركات أجنبية بالمشاركة في المشروع. وينص الاتفاق الموقع بين إيران وسلطنة عمان في عام 2014 على تصدير إيران 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عاماً إلى سلطنة عمان عن طريق أنبوب في قعر المياه.