ثمن المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في حكومة رأس الخيمة، عضو المجلس التنفيذي بحكومة رأس الخيمة والعضو الفخري في مجموعة عمل الإمارات للبيئة، ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير في الحفاظ على البيئة من الملوثات التي يمكن لها أن تضر الموارد الطبيعية التي حبانا بها الله تعالى، والتي تتيح للإنسان المناخ المناسب والصحي للعيش الكريم، مؤكداً أن القيادة بحكمتها وتقديرها السليم لضرورة وأهمية البيئة السليمة، تحرص بين الفينة والأخرى على إطلاق مشاريع عالمية، ومبادرات مميزة لحماية مستقبل الأجيال القادمة. جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته مجموعة عمل الإمارات للبيئة مساء أمس الأول، واستضافه المهندس الشيخ سالم بن سلطان، وشهد حضوراً مميزاً وطيباً، حيث حضر الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وجمع من الأقارب والأصدقاء وأبناء الوطن، الذين أثروا النقاش بالكثير من وجهات النظر والأفكار المميزة في الحفاظ على بيئة مستدامة، من خلال استهلاك مستدام وحضاري، يؤسس للأجيال القادمة حياة آمنة. ونُظمت الجلسة الحوارية الرمضانية تحت عنوان الاستهلاك والإنتاج المستدامان، حيث تعد مسألة الإنتاج والاستهلاك قضية عالمية، تلقى عناية المهتمين بالبيئة في إطار السعي للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالأرض والموارد الطبيعية نتيجة النمو الصناعي، الذي يرتكز على ضرورة العمل لتغيير الأساليب الغير مستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة والرفاه، وتحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية وحماية البيئة، وتأمين استدامة الموارد الطبيعية. وفي بداية الحوار الذي أداره الإعلامي، راشد الخرجي، بين المتحدثون كيف يمكن الربط بين ما نعيشه الآن وما نتمناه في الغد لأجيالنا التي لم تولد بعد، من خلال مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين، إضافة إلى جهود دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقوا إلى الدور الذي يجب على جمعيات حماية المستهلك وحماية البيئة ومنظمات المجتمع المدني، القيام به لتعزيز الثقافة الاستهلاكية المستدامة، وتطرقوا للآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن أي منتج في كل مرحلة من دورة حياته، وكيف نقلل الإسراف بشكل فعلي في دولة متحضرة كدولة الإمارات. تغيير الأساليب فصّل المتحدث عبدالعزيز المدفع، نائب رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، علاقة الربط بين ما نعيشه الآن، وما نتمناه في الغد للأجيال القادمة على أساس مفهومي الاستهلاك والإنتاج المستدامين، موضحاً أن البشرية تخضع لتطورات الزمان التي تحدث تغييرات في أساليب العيش بجميع أشكالها، مبيناً أن الإنسان في بداية البشرية كان يعتمد على الحيوانات في الغذاء والتنقل، لحين ما أصبح يبحث عن بذور الثمار لتأمين الغذاء، ليقوم بتبني مهنة الزراعة التي لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على سلامة البيئة وتأمين حياة الأجيال التي جاءت بعدهم، ليستطرد: إلى أن وصلنا لمرحلة دمار البيئة عندما دخلت الثورة الصناعية، واعتماد الإنسان على موارد الأرض المتنوعة، بما يخدم مصالحه الاقتصادية فوق أي مصالح تحقق الاستدامة من أجل آمان مستقبل الأجيال القادمة والحياة البشرية. وقال إن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تقتضي اتباع المنهجية في التنفيذ والتعاون، فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد والتوريد، بدءاً من المنتج وحتى المستهلك الأخير، وتشمل، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة. جهود حثيثة من جهته أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وحكمتها الفريدة في النظر نحو المستقبل الآمن لحياة الأجيال القادمة للعيش بسلام ورفاه. وأشار إلى أن المجتمع يلعب دوراً كبيراً في المساهمة بالحفاظ على بيئة مستدامة، من خلال ضبط الاستهلاك الفردي يومياً، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. وقال إن الرفاه الذي يعيشه الإنسان له دور كبير في التقليل من فرص الاستدامة، فلا يمكن أن تتحقق استدامة للموارد الطبيعية، وأنت في الوقت نفسه تبحث عن الرفاه المطلق في مقومات الحياة، فكل تفاصيل الحياة اليومية من استهلاك فوق المعقول، يؤثر على مستقبل الأجيال التي من بعدنا، ولذلك يجب أن يؤمن الإنسان اليوم أن الرفاه في الحفاظ على البيئة. وأضاف: إن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونياً، ولكن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة وتضع أطراً وطنية لتحقيقها، ومتابعة التقدم واستعراضه على المستوى الوطني، وهذا يتطلب جمع بيانات نوعية في الوقت المناسب، حيث ستستند المتابعة على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجرى على الصعيد الوطني. استثمار النفايات وقال المتحدث حسين محمد المكي، مدير ادارة شبكة الصرف الصحي والري في بلدية دبي، إن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة تتعلق بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع، مشيراً إلى أن تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة يساعد على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية و مستقبلاً. واكد أن الاستثمار في النفايات من خلال إعادة تدويرها، من أنجع أساليب المحافظة على بيئة مستدامة، مشيراً إلى أن استغلال النفايات في غايات إنتاج الطاقة من خلال الدفن الأرضي السليم، وإعادة تدوير المواد الأولية التي يخلفها الإنسان نتاج استهلاكه المفرط، يمكن أن يحقق تقدماً في الحفاظ على مستقبل الإنسان وسلامة الكرة الأرضية من التلوث البيئي, مبيناً أن 70% من النفايات يعاد تدويرها، وهذا استمرار كبير على مستوى العالم، لذلك يجب تشجيع وتوسعة الاستثمار في تدوير النفايات، مع ملاحظة أن تقليل النفايات بالدرجة الأولى هو هدف أساسي تسعى الحكومات العالمية لتحقيقه لإضفاء الاستدامة على طبيعة الحياة البشرية السليمة. وأضاف: تستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية، بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، مع العمل على زيادة جودة الحياة، مشيراً إلى أنه يدخل في ذلك شتى أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب الأعمال، والمستهلكون، والمسؤولون عن رسم السياسيات، والباحثون، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي. تدوير مياه الصرف تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد، في الحفاظ على بيئة مستدامة، قال المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة، إن الإمارة تتوجه نحو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي واستثمارها في أمور الري الزراعي، بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات الابنية جراء الهدم، في إنشاء الطرق ورصفها. وأوضح أن الدائرة وضعت برنامجاً تدريجياً لتعميم ثقافة فرز النفايات في الإمارة، من خلال مكبات للنفايات حديثة ستعمم خلال العام الجاري على جميع المناطق، تخصص لأنواع النفايات مواقع محددة، مشيراً إلى أن الدائرة باشرت في هذه الخطوة ابتداء من المدارس، وذلك لغاية تثقيف الجيل القادم، بضرورة فرز النفايات لغايات إعادة التدوير، التي لها دور كبير في الحفاظ على بيئة مستدامة.