قال رئيس مكتب جيه أل أل بالمملكة جميل غزنوي، إن النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء سيُحدث تغيراً جوهرياً في السوق العقاري السعودي، ويساعد على تحفيز عمليات التطوير لمواجهة النقص الحاد في إسكان الطبقة المتوسطة. وفي حين أنه من السابق لأوانه أن نحدد رد الفعل الدقيق للسوق، فإن جيه أل أل تتوقع أن يترتب عن النظام الجديد تحفيز بعض ملاك الأراضي للبدء في تنفيذ خططهم لتطوير أراضيهم، لتجنب عبء الضريبة الإضافية المفروضة على حيازة الأراضي غير المطوّرة. وتوجه بعض ملاك الأراضي إلى بيع مواقعهم لمطورين عقاريين آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تمثل ما بين 30% إلى 50% من تكلفة المشاريع المطورة. وقالت إن خفض أسعار الأراضي سوف يجعل التطوير العقاري أكثر جدوى من الناحية المالية، مما يعد تحفيزًا لزيادة النشاط اضافة الى ان الإيرادات المحصلة من هذه الضريبة ستتيح للحكومة تنفيذ مشاريع إسكان إضافية حيث أعلنت وزارة الإسكان بالفعل عن عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف شريحة الإسكان ميسور التكلفة. تجدر الاشارة أن شركة جيه أل أل مسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL، وهي متخصصة في إدارة الخدمات والاستثمارات تقدِّم خدمات عقارية متخصصة للعملاء الباحثين عن زيادة القيمة من خلال امتلاك عقارات وشغلها والاستثمار فيها. وهي مدرجة ضمن قائمة مجلة فورتشن لأفضل 500 شركة بإيرادات سنوية من الرسوم بلغت 5.2 مليار دولار وإيرادات إجمالية بلغت 6 مليار دولار، وللشركة أكثر من 230 مكتباً حيث تزاول أنشطتها في أكثر من 80 دولة، وتبلغ القوة العاملة لديها على مستوى العالم ما يزيد عن 60,000 موظف. ومن المقرر أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى تحديد أي غرامات أخرى مفروضة على ملاك الأراضي الذين يخالفون القواعد واللوائح. وقد تم الإعلان من قبل عن أن معدل الضريبة سيكون 2.5% من قيمة الموقع.