توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي عبدالله الكبيسي استمرار انخفاض أسعار العقار التجاري خلال العام 2016 ما لم تستعيد أسعار النفط عافيتها وتعود للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال الكبيسي إن الطلب على العقار التجاري مازال منخفضًا بسبب الركود الذي يشهده الاقتصاد بشكل عام جراء هبوط أسعار النفط، مضيفًا بأن خروج بعض الشركات المحلية والأجنبية من السوق أدى إلى انخفاض نسبة إشغال العقارات التجارية ما ساهم في قلة الطلب عليها وبالتالي انخفاض أسعارها. وأشار الكبيسي إلى أن تحفظ البنوك في تمويل العقار التجاري يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في هذا النوع من العقارات، على عكس العقار السكني الذي يشهد نشاط أفضل واستقرارًا في أسعاره. وأضاف الكبيسي أن العقار السكني هو الذي يقود حركة التداول العقاري في السوق حاليًا، مشيرًا إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري تتجه حاليًا نحو العقار السكني، متوقعًا زيادة نسبة التداول في العقار السكني خلال هذا العام بناء على معطيات الطلب المتزايد على العقارات السكنية. وأكد الكبيسي أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية في المنطقة إلا أن حركة التداول في القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام أفضل من من العام الماضي. من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي عبدالله الكبيسي إن المجموعة أنجزت ما يقارب 35% من الأعمال الجارية في مشروع هورة سند العقاري، مشيرًا إلى الأعمال تسير حسب الجدولة الزمنية الموضوعة، وأنه يتم تسليم الوحدات السكنية لأصحابها في الموعد المحدد. إلى ذلك، أشار الكبيسي إلى أن نسبة المبيعات في المشروع قد إرتفعت، إذ تم بيع حتى الآن 28% من وحدات المشروع. وعن مشروع الحد السكني، قال الكبيسي إن المجموعة انتهت مرحلة التصاميم الخاصة بالمشروع، وستبدأ بمرحلة التشييد بعد استكمال كافة التراخيص الخاصة به. وحول التعاون مع وزارة الأسكان من خلال شراء عدد من الوحدات على غرار الاتفاقية التي تمت مؤخرا بين الوزارة وديار المحرق والتي قامت بموجبها الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية، قال الكبيسي إن المجموعة ترحب بأي تعاون مع وزارة الأسكان، وإنها تسعى دائمًا للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الإسكانية للمواطنين، مضيفًا بأن المجموعة لم تتلقَ أي عرض من الوزارة في هذا الشأن، إلا أن هناك تعاونًا آخر بين الجانبين فيما يخص التمويل والسكن الاجتماعي وغيرها من الأمور المشتركة. المصدر: كاظم عبدالله