كتبت - فرح الشل: أكد رجال أعمال وخبراء أن مدينة الوسيل واللؤلؤة ستشهدان تدفقاً كبيراً للاستثمارات خلال الفترة المقبلة مشيرين إلى أن المشروعات العقارية ستأخذ طريقها إلى مزيد من النمو بدعم من تيسير إجراءات ترخيص البناء. وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن الفترة الأخيرة جعلت العديد من المستثمرين يترددون قبل تنفيذ مشروعات عقارية في الوسيل واللؤلؤة، ما أثر سلباً على أسعار الأراضي غير أنهم بالوقت نفسه أكدوا أن عمليات التداول العقاري بين المقاولين سوف تشهد حراكاً كبيراً خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن الوسيل واللؤلؤة تعتبران من أهم المناطق المحورية الجاذبة للاستثمارات في الفترة المقبلة وحتى استضافة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 مؤكدين أن أهمية تسهيلات التملك في هاتين المنطقتين اللتين أصبحتا واجهة دولة قطر. وقالوا إن تشجيع الاستثمار في اللؤلؤة والوسيل، ينشط عملية البناء والاستثمار التجاري أو السكني بصورة سريعة لافتين إلى أن هذا النمو يجذب المستثمرين بشكل أكبر. وأشاروا إلى أن بطء إجراءت تراخيص البناء كانت عقبة كبيرة أمام الاستثمارات. لافتين إلى أن الفترة الطويلة التي يستغرقها أنهاء الإجراءات الرسمية لحصول المطورين العقاريين على تراخيص تترتب عليهم خسائر كبيرة بسبب إهدار الوقت وعدم وجود عائد على الاستثمارات. أحمد الكواري:التراخيص بحاجة لكوادر فنية أكد رجل الأعمال أحمد الكواري أن الحصول على تراخيص وإعادة بناء تحتاج إلى وقت ليتم منحها للمستثمر، ولذلك سارعت الدولة إلى العمل على تيسيرها لتصبح بيد إدارة مشاريع الوسيل واللؤلؤة. أضاف أن إدارة اللؤلؤة ستواجهها مصاعب كونها يجب أن يكون لديها كوادر فنية وهندسية على قدر كبير من الخبرة، إضافة إلى أنه يجب أن يكون لديهم خطوات ومواصفات محددة لمنح المستثمر التراخيص. ولفت إلى رخصة الدفاع المدني الذي يعتبر من أهم الإجراءات المتبعة ومن أصعبها التي تواجه المستثمر في مختلف المناطق، ومن هنا يتم التساؤل هل لدى إدارة اللؤلؤة الكوادر البشرية أو استشاريين ما يمكنها من متابعة إجراءات الأمن السلامة ومنحها التراخيص للعقاريين.عبد العزيز العمادي:التزام كامل بنظام المشروعين لفت رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إلى أن الهدف من تسليم إدارة مشروعي اللؤلؤة والوسيل عملية منح تراخيص البناء وإعادة البناء للعقار هو إلزام المستثمرين بالتقيد بشروط ونظام إدارة المشروعين بعدما حصلوا على موافقة الجهات الرسمية المعنية وتقيدوا بالقوانين والأنظمة التي وضعتها الدولة، منوهاً إلى أنه في هذه الحالة يتقيد المستثمر بالشكل الهندسي للعقار أو النظام الداخلي فيه لافتا إلى أن مدينة الطاقة تقيد المستثمر بشكل البناء ولا يملك حرية التبديل أو تغيير سوى بعض أمور بسيطة لا تتعدى خمسة في المئة فقط.أحمد عقل:تسهيل التملك ينشط الاستثمارات قال الخبير المالي أحمد عقل أحمد عقل إن الوسيل واللؤلؤة تعدان من المناطق المهمة والمحورية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أهمية تسهيل التملك في هاتين المنطقتين اللتين أصبحتا واجهة دولة قطر. أضاف أن جذب الاستثمارات سيكون داعما كبيرا لتعزيز الفرص الاستثمارية في هاتين المنطقتين. وبالنسبة لتكلفة التملك أو استئجار العقارات في الوسيل واللؤلؤة، اعتبر أن الأسعار مرتبطة بعملية العرض والطلب، وفي حال انخفض الطلب ستتراجع الأسعار تلقائياً، وأضاف أن أسعار العقارات تتحدد وفق تكلفة الأراضي والبناء فسعر أي عقار يتحدد وفق المنطقة الموجود فيها ومدى توفر الخدمات، إضافة إلى تصنيف المنطقة والإيجار المادي وأسعار البدائل المتوفرة. وكرر مؤكداً أن قانون العرض والطلب هو المحرك الأساسي لسعر أي منتج أو سلعة أو خدمة. وقال إن استثناء مشروعي الوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين أمر بغاية الأهمية، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع بشكل عام تعمل ضمن قوانين ونظم عامة موجودة في الدولة، وليس من الممكن أن تكون أقل من الحد الأدنى للحماية المطلوبة في قطر. ولفت إلى أن الهدف من هذا القرار هو تسهيل وربط إجراءات الحصول على تراخيص في مكان واحد وبالتالي تسريع العملية بشكل عام، ومن ناحية أخرى من الممكن أن يكون لدى إدارة مشروعي الوسيل واللؤلؤة خبرة أكثر في مواقعها وقدرة أسرع على تلبية طلبات العقاريين نظراً لعدد المشاريع المحدودة لديها. وأضاف: كما قد يكون أحد الأهداف هي تشجيع الاستثمار في اللؤلؤة والوسيل، فعندما تكون عملية البناء والاستثمار التجاري أو السكني سريعة فإنها تجذب المستثمرين بشكل أكبر، مؤكداً أنها ستكون ضمن الأطر والنظم المطروحة من الدولة، وبذلك يكون هذا القرار مجرد حصر الإجراءات الترخيصية في مكان واحد.طه عبد الغني:مشروعات القطاع الخاص تحفز النمو لفت المدير العام لشركة الإنماء الاستشارية طه عبد الغني إلى أن إجراءات الحصول على تراخيص البناء تستغرق عاماً أو أكثر لإنهائها وخصوصاً في منطقة الوسيل، مشيراً إلى أن منح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء والدفاع المدني للمطورين العقاريين سيسهل الأمر بشكل كبير على المستثمرين. ولفت إلى أن الفترة الطويلة التي يستغرقها إنهاء الإجراءات الرسمية لحصول المطورين العقاريين على تراخيص تترتب عليه خسائر فادحة من حيث فقدان الوقت وعدم وجود عائد على الاستثمارات، وبالتالي هذا الأمر جعل العديد من المستثمرين يترددون قبل اتخاذ قرار تنفيذ المشاريع في الوسيل، وقد أثر ذلك سلباً على أسعار الأراضي وعمليات التداول العقاري بين المقاولين. واعتبر عبد الغني أن مشروع الوسيل تأخر كثيراً، حيث تم الإعلان عنه منذ عشر سنوات ولم يتم إنجاز سوى جزء بسيط منه، ومعظم المطورين العقاريين اشتروا الأراضي ودفعوا سعرها منذ فترة طويلة ولا يوجد أية عوائد عليها فتسببت لهم بخسائر كبيرة. وقال إن تسهيل إجراءات المعاملات الرسمية خطوة جيدة، مؤكدا، أن هذه القرارات تساهم في تطوير الشراكة مع القطاع الخاص التي تساهم كثيرا فى تحفيز النمو، خصوصاً أن هناك أموالا ضخمة معطلة في الأراضي وأخرى غير مستثمرة ولا يوجد عائد عليها بسبب صعوبة الإجراءات. وشدد على أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص بأنه من الممكن أن يكون شريكاً جيداً وفعالاً في الحركة الاقتصادية، ومن المعروف أن حصة القطاع الخاص من الدخل القومي لا يتعدى عشرة وخمس عشرة في المئة، وهذه النسبة محدودة للغاية ولكن في حال تم تطويره فستتحسن هذه النسبة بشكل واضح.