قالت عائلة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية أنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد قضائه مدة سجنه البالغة 14 عاما. وقال محمود كايد الشقيق الأكبر للمعتقل بلال كايد "35 عاما"، الذى اعتقل فى عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن شقيقه يخوض إضرابه المفتوح منذ الرابع عشر من الشهر الجارى. وأضاف ممثلون عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى زاروه اليوم فى معتقل ريمون وقد أبلغهم أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى يتم إلغاء اعتقاله الإداري. وقالت مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" إن الاعتقال الإدارى إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإدارى بحق المعتقل ولمرات متعددة. وأضافت المؤسسة على موقعها الالكتروني تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإدارى باستخدام أوامر الاعتقال التى تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد. وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية والثانى يعود إلى عهد الانتداب البريطانى والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذى بدأ تنفيذه عام 2002.