قالت تقرير متخصص: إنه برغم التوقعات أن تؤدي رسوم الأراضي البيضاء لتشجيع تطوير المزيد من المشروعات إلا أنها لم تشهد هذا الأثر حتى الآن. واستدرك التقرير: إن قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء والمراجعات التي تجري على قانون الرهن العقاري من المتوقع أن تسهم في إنعاش الطلب على سوق المبيعات في السعودية خلال 2016م. وأكدت شركة «نايت فرانك» المتخصصة في الشأن العقاري في تقرير حديث لها، أن زيادة أسعار الأراضي ليست سوى عامل واحد من العوامل التي أسهمت في الوصول إلى الوضع الحالي للسوق. وأضافت: إنه من المحتمل أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق الحكومي على تمويل المشروعات العقارية، ويؤدي تأجيل معدل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة. وأوضحت أن انخفاض أسعار النفط من المحتمل أن يسهم في إعادة تحديد أولويات المشروعات. وتوقعت أن تواصل إيجارات العقارات في المملكة ارتفاعها في عام 2016م، ولو على نحو أكثر بطئا، بعد أن ارتفعت في 2015م نتيجة القدرة المحدودة للشراء وقلة انتشار مؤسسات تمويل مشروعات الإسكان. وأشارت إلى أن الطلب في مدينتي الرياض وجدة واصل ارتفاعه، مما أدى لزيادة أسعار الإيجارات بينما انخفض متوسط أسعار المبيعات.