هددت حكومات محلية في محافظات جنوب العراق باتخاذ خطوات جدية لتولي صلاحيات إدارة شؤون وزارات تنصلت الحكومة المركزية من نقلها، وفق قانون إدارة المحافظات. وهدد محافظ البصرة، ماجد النصراوي، في تصريح إلى «الحياة» بأن «حكومة البصرة ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الاتحادية بسبب عدم منح صلاحيات الوزارات للحكومات المحلية وفق قانون ٢١»، مشيراً إلى أن «البصرة طالبت منذ أكثر من دورة حكومية بوجوب نقل الصلاحيات، وهددت باللجوء إلى تشكيل الإقليم للضغط وأخذ نصيبها، الا أن بغداد لم تستجب ولم تطبق القانون الذي كان من المقرر تنفيذه منذ أكثر من خمس سنوات». وأضاف «كحكومة محلية مع بقية المحافظات سنقوم بوضع تشريعات لسد الفراغات القانونية الموجودة التي تسبب إشكالاً في نقل الصلاحيات، لافتاً إلى أن «البصرة تمتلك امكانية وثروة دولة، ولا يمكن أن تبقى رهينة القرار المركزي مع وجود تشريعات قانونية ودستورية تمنع ذلك». وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين، لـ «الحياة» إنه قدم «طلباً إلى الحكومة المحلية بوجوب رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية»، موضحاً أن «الدعوى من الناحية الشكلية والقانونية مضمون كسبها للحكومات المحلية». واعتبر «التوجه نحو القضاء أصبح حتمياً بعدما استوفت المحافظات كل الطرق الإدارية والحوارية مع الهيئة التنسيقية والوزارات المعنية بنقل صلاحياتها ضمن القانون المذكور». وكانت رئاسة الوزراء قررت في وقت سابق إحالة صلاحيات ثماني وزارات إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفق قانون21 المعدّل لعام 2008، وهي وزارات التربية والصحة والعمل وحقوق الإنسان والبيئة والمرأة والشباب والرياضة والزراعة. وقال محافظ المثنى، فالح الزيادي، في تصريح إلى «الحياة» من أهمية الصلاحيات الممنوحة للمحافظات، مشيراً إلى أنها «شكلية وليست ذات قيمة بسبب عدم وجود مخصصات مالية لتعزيزها والمضي بتطبيقها على أرض الواقع». وقال «الوزارات التي نُقلت صلاحياتها تنصلت من مسؤولياتها وألقت بها على كاهل الحكومات المحلية التي اصبحت في مواجهة المواطن الذي لم يلمس أي تغيير». وأضاف أن «الصحة التي نُقلت صلاحياتها إلى المحافظة اصبحت مستشفياتها عاجزة في الوقت الحاضر عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كما أنها لن تتمكن من توفير الغذاء للمرضى». وعملت الحكومات المحلية على عقد مؤتمرات مشتركة كان آخرها في نيسان (أبريل) للخروج بموقف موحّد تجاه الحكومة المركزية، الا أنها لم تنفذ أي قرار مشترك حتى الآن واكتفت بالتلويحات الفردية من جانب بعض المحافظات. وقالت عضو مجلس محافظة النجف، سهيلة الصائغ، لـ «الحياة» إن «على الوزارات المشمولة بعملية نقل الصلاحيات أن تكون أكثر جدية وتتعاون مع المحافظات من أجل تجاوز كل العقبات. وهناك بعض الوزارات مازالت تقبض على بعض الصلاحيات المهمة ولا ترغب في تحويلها إلى المحافظات، ومنها الأمور المالية وأمور التعيينات، في حين أن تلك الملفات اذا لم تُنقل إلى المحافظات لن نتمكّن من تحقيق أي انجاز وستبقى صلاحياتنا هامشية».