لا شك أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أحدث نقلة نوعية في وزارة التجارة من ناحية تنظيم العمل واستخدام التقنية الحديثة بالإضافة إلى ضبط المخالفين والتشهير بهم، فقد شهد عهده الإطاحة بالعديد من الشركات والأسماء التجارية اللامعة التي كانت تمتلك جدارا حصينا ضد حملات التفتيش والرقابة، وكذلك ساهم في إنهاء مشكلات وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة وبعائد مادي مجز للمساهمين، وكلمة حق في الوزير إنه من الوزراء الذين قادوا هذه الوزارة وبالرغم من تلك الإنجازات الجيدة لازلنا ننتظر منه مزيدا من العمل لتفعيل دور إدارة حماية المستهلك التي كانت لها مبادرات إيجابية في الكشف عن بعض الشركات والتجار الذين يمارسون الغش التجاري ومداهمة مستودعاتهم والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام إلا أن تلك الجهود لم تمثل إلا ١ في المائة من حجم الغش والتدليس المتغلغل في أسواقنا منذ سنوات طويلة وأصبح الغش ظاهرة تحتاج إلى عمل مضاعف لكبح مثل هذه الممارسات التي تستغل غياب الرقابة والأنظمة الرادعة والعقوبات الصارمة، إن إدارة حماية المستهلك بإمكانياتها المتواضعة وقلة أفرادها لا تستطيع حماية مدينة صغيرة من الغش فضلا عن حماية دولة بأكملها، فنحن نحتاج إلى إدارة لحماية المستهلك فاعلة وقوية تغطي كافة المهام الموكلة لها ولا تقف عند عذر (هذه إمكانياتنا) نعم قد تكون آلية استحداث وظائف جديدة عقبة في زيادة أفراد الإدارة ولكن هنالك طرق عملية تتجاوز مثل هذه العقبات منها على سبيل المثال توظيف متعاونين يتقاضوا مكافآتهم من خلال استقطاع جزء من الغرامات على المخالفات التي يضبطونها وهذه الطريقة ستمكن إدارة حماية المستهلك من الاستفادة من عناصر بشرية لا محدودة تغطي كافة الأنشطة الرقابية ولا تكلف الوزارة أي أعباء مالية، كذلك يمكن استخدام برامج تقنية من خلال الأجهزة الذكية تمكن المستهلك من الإبلاغ عن المخالفات والغش مع خاصية إرفاق الصور وخاصية تحديد المواقع، والحاجة أيضا ملحة إلى تعريف المستهلك بحقوقه كاملة من خلال تشريع ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع حيث إنه لا توجد معاملة لا يكون المستهلك طرفا أو مستهدفا في هذه العملية، سواء كان ذلك في مجال السلع أو الخدمات، سواء كانت مقدمة من الجهات الحكومية أو الشركات التجارية أو أي جهة أخرى، ولقد عملت الدول المتقدمة لترسيخ هذه المفاهيم وكبح كل أنواع الغش والتدليس والتضليل للمستهلك وأن لا يكون المستهلك هو الطرف الضعيف في أموره الاستهلاكية، كذلك يجب العمل على تسهيل ودعم إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك في كل المدن وتكون هيئة تطوعية غير ربحية تعنى وتهتم بـالدفاع عن حقوق المستهلك وتثقيفه والتواصل معه من خلال الإصدارات الأسبوعية والشهرية والسنوية ومن خلال شبكه الإنترنت.