منذ زمن بعيد والرأي العام فقد الأمل في «حماية المستهلك»، وكان الكثير يرى أن هذه المؤسسة لا وجود لها في واقعه، ولا يشاهد أي تحرك لها لحمايته، ولا حتى محاولة من المؤسسة للتواصل مع المستهلكين لمعرفة همومهم؛ لهذا تعامل معها الرأي العام كجهة وهمية، وتقبل الواقع الذي يعيشه وتعيشه هذه المؤسسة التي لم تحمه ولا من صاحب البقالة في حارته. اليوم، وبسبب تحرك ملحوظ وواضح لوزارة التجارة والصناعة بعد تعيين الوزير الدكتور «توفيق الربيعة» بدأ يشعر به الكثير من المواطنين، وتصادمها في عدة أماكن مع رجال الأعمال، ونزولها للشارع لحماية المواطنين من جشع التجار والوكلاء، خرج رئيس جمعية «حماية المستهلك» الدكتور «ناصر التويم» ليعلن أن وزارة التجارة تحاول السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني لإخضاعها، وأنه يملك أدلة تثبت تواطؤ الوزارة ضد الجمعية التي يرأسها، وقال بصريح العبارة: «للأسف بعض المسؤولين لديهم ما أسميه غيرة مؤسسية، ولا يريدون للجمعية أن تنجح، ولا يستوعبون أهميتها، على الرغم أننا لسنا منافسين، بل مكملون، ولنا الآن أكثر من عام نطلب لقاء الوزير والتعاون مع الوزارة من دون فائدة، بل تصور أننا نطلب معلومات من الوزارة لدليل المستهلك ولم تزودنا». وحتى لا يبدو الهجوم بسبب التحرك الملحوظ للوزارة بعد تولي «الربيعة» منصب الوزير، سارع «التويم» ليؤكد أن الوزارة ظلت تحارب الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها، وهذا ما يطرح سؤالا يحمل الإجابة معه مفاده: لماذا سكت التويم طوال تلك السنوات على هذه الحرب الموجهة ضد «حماية المستهلك»، ولم يخرج إلا حين بدأت وزارة التجارة تتصادم مع الشركات ورجال الأعمال وتنتصر للمواطن؟ يقول التويم في نهاية هجومه: «وزارة التجارة هي الوحيدة التي تقف ضد الجمعية، والمفترض أن الجمعية لا ترتبط بالوزارة لا من قريب ولا من بعيد». الحق يقال: إن الجمعية لا ترتبط أيضا بالمواطنين لا من قريب ولا من بعيد، ويخيل لي وجودها كعدمه، الجميل في حرب «التويم» أنها قد تسرع في إسقاطه، فهجومه على من بدأ يحمي المستهلك مؤشر على أنه لا يدرك أن مهمة المؤسسة التي يرأسها حماية المستهلك وليس حماية من ينهش المستهلك.