صورة جماعية،تمثل قادة أعضاء دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين،وقد يقل العدد قريبا إلى بعة وعشرين في حال فاز الاستفتاء بنعم لخروج من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي سيجري الخميس القادم. في 22 من يناير/كانون الثاني من العام 1972،وقع ممثلو بريطانيا وثائق انضمام دولتهم للاتحاد الأوروبي . في الخامس من حزيران/يونيو 1975، وافق البريطانيون على الانضمام الى أوروبا في استفتاء يشبه إلى حد كبير الاقتراع المقرر في 23 حزيران/يونيو لكن الأدوار كانت معكوسة بين المحافظين والعماليين. في وقت لاحق وبعد مرور44 عاما، دخل رئيس الوزراء دافيد كاميرون،في مواجهة مع بروكسل،بشأن إعادة التفاوض على شروط العضوية. ويقول كاميرون: سوف أبرم اتفاقا،إذا حصلنا على ما تحتاجه بريطانيا كاميرون ينجح في التوصل الى اتفاق يمنح بريطانيا “وضعا خاصا” في الاتحاد ، حيث حصل رئيس الوزراء البريطاني على اتفاق مع نظرائه الأوروبيين ال 27 حول الإصلاحات التي طلبها ليتمكن من إقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي المقبل. في حال اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فسيواجه الطرفان وضعا غير مسبوق يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من أربعين عاما. وفي جميع الأحوال، من المقرر عقد قمة لجميع الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد يومي 28 و29 حزيران/يونيو. وجدير أن المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أدرجتها في بند الانسحاب (المادة 50) الذي أقرته معاهدة لشبونة (2009). وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير. وإذا اتخذ القرار، سيترتب على لندن التفاوض بشأن اتفاق انسحاب يقره مجلس الاتحاد الاوروبي (يضم الدول الاعضاء الـ28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي. ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول اتفاق الانسحاب حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. غير أن بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.