اعتصم عشرات السوريين الأحد في تحرك نادر امام مجلس الشعب في دمشق احتجاجاً على قرار زيادة اسعار المحروقات بنسبة تصل الى 40 في المئة. ويأتي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد مجلس الشعب جلسته الثانية منذ انتخابه في نيسان (ابريل) الماضي والتي بحث خلالها قضية ارتفاع الأسعار. ودعا المعتصمون في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» مجلس الشعب الى «إلغاء قرار رفع اسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورّطوا الدولة باتخاذه»، مؤكدين «أن الاعتصام سيستمر يومياً حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية» منه. ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات كتب عليها باللون الأسود «لا للغلاء الشعب مات من الجوع» و «لا للفساد» و «مجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الأسعار». وأصدرت الحكومة الخميس قراراً يقضي بتعديل اسعار ثلاثة مشتقات نفطية اهمها البنزين عبر زيادة بنسبة 40 في المئة لليتر الواحد والمازوت بنسبة 33 في المئة وإسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38 في المئة. ولم تشهد دمشق منذ الاحتجاجات السلمية في العام 2011 ضد الحكومة أي تحركات مطلبية بل اقتصر الأمر على تظاهرات داعمة للنظام مع تصاعد حدة النزاع الدائر في البلاد. وقال العضو في مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك، احدى الجهات الداعية للاعتصام، فراس نديم لـ «وكالة فرانس برس» إن الهدف من الاعتصام «الاحتجاج على رفع اسعار المشتقات النفطية الذي سيؤثر بدوره سلباً في كل الأسعار». وأضاف: «كان هناك توجه للحكومة بدعم مستوى معيشة المواطن لكنهم الآن يسعون الى تجويعه وإرهاق كاهله». وخلال الجلسة التشريعية، دعا اعضاء مجلس الشعب، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «الى ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراسة مدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن مطالبين بالتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر». واعتبر النائب نضال حميدي لدى دخوله مقر مجلس الشعب لحضور الجلسة ان «القرار صحيح من الناحية الدستورية لكن يجب البحث عن بدائل أخرى». وقالت هيفين ابراهيم من التجمع الأهلي الديموقراطي الكردي: «لسنا هنا بصدد الطعن بدستورية القرار ولكن بمشروعيته من الناحية الأخلاقية والإنسانية». ودمرت الحرب القطاع النفطي في سورية. وانخفض انتاج البترول الرسمي الى 8.120 برميلاً يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 بعدما كان 9329 برميلاً يومياً العام 2014. وبلغ الإنتاج 380 ألف برميل يومياً قبل اندلاع النزاع العام 2011. وخسر النظام غالبية الحقول النفطية وأبرزها مجموعة حقول دير الزور الأكثر إنتاجاً في البلاد والتي سيطر عليها تنظيم «داعش». وتأثرت الصادرات النفطية ايضاً بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2011 على البترول والغاز احتجاجاً على قمع السلطات الاحتجاجات التي اندلعت في شكل سلمي حينها، قبل ان تتحول الى نزاع دام.