أوضح المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنويًّا من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأوضح المركز في التقرير الصادر عنه أمس الاثنين أن مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويًّا في دول المجلس، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2.1 جيجا/ طن، وتوفير نحو 3.9 مليار برميل من النفط، تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار سنويًّا. وأكد أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون، ترصد لها مليارات الدولارات. لافتًا إلى أن تلك الدول تواصل تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات. وذكر أن دخول دول الخليج مجال الطاقة البديلة إقليميًّا وعالميًّا يُعدُّ ضرورة؛ كونها أصبحت مستوردة للغاز. مشيرًا إلى أن ذلك الاستيراد سيتزايد مستقبلاً؛ ما يستدعي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى. وبيّن أن هناك دافعًا بيئيًّا لتلك الدول أيضًا؛ كي تستخدم الطاقة المتجددة؛ وذلك للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو حرق السوائل. وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك سيخفض نمو الطلب على الطاقة داخل الدول الخليجية خلال العقود المقبلة، لافتًا إلى قدرة هذه الدول على كبح النمو الكبير في استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60 في المئة من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة للطاقة. وأفاد بأن دول مجلس التعاون ستتوسع في استثمارات الطاقات البديلة؛ لتصل إلى خمسة مليارات دولار في هذا القطاع حتى عام 2020. مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية تتصدر هذه الدول في استثمارات الطاقة النظيفة، وذلك وفقًا لبيانات وكالة الطاقة المتجددة (إيرينا). ولفت إلى أن الدول العربية تخطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة لديها، بحسب المعلومات الصادرة عن المنتدى العربي الثالث للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي عُقد في الأول من يونيو الجاري بجمهورية مصر العربية. وذكر أن الدول العربية وضعت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ضمن الأهداف المراد تحقيقها حتى عام 2030، مبينًا أن المغرب يسعى لتوليد 42 في المئة من الطاقة المتوافرة في البلاد من الطاقات المتجددة، في حين تريد تونس تحقيق 30 في المئة، ومصر 20 في المئة، ولبنان 12 في المئة، والأردن وفلسطين 10 في المئة، والجزائر 6 في المئة. وقال (الدبلوماسي): إن العالم العربي يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة؛ إذ يمثل 56 في المئة و27 في المئة من إمدادات العالم من النفط والغاز على التوالي. مشيرًا إلى أن تلك الدول قادرة على زيادة حصتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ كونها تقع في (الحزام الشمسي) حيث الطاقة الشمسية الوفيرة. وأضاف بأن «التحديات الرئيسية لتطوير الطاقات البديلة هي الإعانات التي تقدمها الحكومات المحلية التي تجعل طاقة الوقود الأحفوري رخيصة جدًّا». مضيفًا بأن قطاع الطاقة النظيفة العربي يحتاج إلى أكثر من 16 تريليون دولار استثمارات، وأن الأنظار تتجه حاليًا إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. يُذكر أن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للربح، تأسس بالكويت عام 1999، ويرأسه السفير عبدالله بشارة، أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981.