بطلب من وزير العدل وافقت عليه المحكمة المدنية نظر دعوى حل الوفاق وتصفيتها غدًا الخميس بدلاً من 6 أكتوبر وافقت المحكمة الكبرى المدنية على طلب تقدم به وزير العدل منذ يومين باستعجال نظر الدعوى الموضوعية بشأن حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، بتقديم نظر الدعوى إلى جلسة الغد الموافق 23 يونيو الجاري بدلاً من 6 أكتوبر. وكانت المحكمة قد حكمت وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة. لكن وزير العدل المدعي تقدم بطلب للمحكمة منذ 3 أيام باستعجال نظر الدعوى الموضوعية، ووافقت المحكمة أمس على الطلب وحددت جلسة الغد. وذكر المدعي وزير العدل شرحًا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المدعى عليها وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مرخصة بموجب القانون. وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التالي: 1- التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته. 2- تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية. 3- استدعاء التدخلات الخارجية. 4- الطعن في شرعية السلطة التشريعية. 5- المساس بالسلطة القضائية. 6- اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي. 7- الدعوة للخروج على حكم القانون. وطلب الوزير في الختام بحلّ الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.