أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة. ونص القانون رقم 3 لسنة 2016 على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وتهدف الهيئة بحسب القانون إلى توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقا للمعايير العالمية وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات.. وذلك من خلال دراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق بما يضمن الأمن والسلامة ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي العام في الإمارة. وتختص الهيئة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات الخاضعة لاختصاص الإمارة وتتولى دون سواها تنظيم هذين القطاعين والرقابة عليهما ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات. ومن الاختصاصات العامة للهيئة حسب القانون اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها والتعاقد والمساهمة مع الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون ذات النشاط أو مماثلاً لها داخل وخارج الإمارة وإنشاء مؤسسات وشركات تمارس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس التنفيذي وإصدار وتجديد وإلغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية. وتختص الهيئة في قطاع الطرق وفقاً للقانون بعدة اختصاصات منها اقتراح الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد الخاصة بمشاريع إنشاء الطرق واستكمالها وتطويرها في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وتخطيط وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق وعناصرها وإعداد الموازنات الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة. في حين تختص الهيئة في قطاع المواصلات بعدد من الاختصاصات، ومنها رسم السياسة العامة لقطاع المواصلات في الإمارة واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وإصدار جميع الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قراراً إدارياً بشأن اعتماد موقع مدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة.ونص القرار رقم 10 لسنة 2016 على أن يعتمد الموقع والحدود والمساحة المبينة في الخارطة المرافقة لهذا القرار كموقع لمدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة.